تونس.. حكم بالسجن 10 أشهر على النائب ياسين العياري بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية

ياسين العياري النائب عن قائمة "أمل وعمل" البرلمانية

قضت محكمة عسكرية تونسية غيابيًّا بالسجن على النائب بالبرلمان عن حركة “أمل وعمل” ياسين العياري، بتهم بينها الإساءة إلى رئيس الجمهورية.

وقالت حركة أمل وعمل (قائمة مستقلة) في بيان إن “القضاء العسكري أصدر حكمًا غيابيًّا بالسجن لمدة 10 أشهر في حق النائب بالبرلمان (المجمدة اختصاصاته) ياسين العياري”.

وأضافت أن الحكم جاء “لتهم تتعلق بالقيام بفعل موحش ضد رئيس الجمهورية، ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، والمس من معنويات الجيش”.

وأوضحت أن “الحكم يأتي على خلفية تدوينات في فيسبوك وصف العياري فيها التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد بالانقلاب”.

وبررت تغيّب العياري عن جلسة المحاكمة بوجوده حاليًّا بالخارج، وقالت إن “القضاء العسكري غير مختص في محاكمة المدنيين”.

وأشارت الحركة إلى “رصدها تدهورًا مخيفًا للحقوق والحريات بعد انقلاب سعيّد على الدستور وشروعه في هدم الدولة” وفق البيان.

بدوره، قال عضو هيئة الدفاع عن العياري مالك بن عمر إن “الحكم صدر غيابيًّا يوم الإثنين عن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في تونس، على خلفية نشره تدوينات ناقدة وواصفة لما جرى يوم 25 يوليو/تموز بالانقلاب”.

وأوضح بن عمر أن “ما تضمنته تدوينة العياري وصف لأمر واقع نظرًا لوجود دبابات مرابطة في البرلمان”.

وأشار إلى أن “الحكم ابتدائي غيابي وقابل للطعن”.

وفي 30 يوليو الماضي، أوقفت قوات الأمن العياري وأودِع السجن على أساس حكم قضائي عسكري لمدة شهرين ليتم الإفراج عنه في سبتمبر/أيلول.

وأُوقِف العياري تنفيذًا لقرار قضائي صدر نهاية 2018 بسجنه شهرين لنشره تدوينة عبر حسابه على فيسبوك انتقد فيها الجيش.

وبحسب القضاء العسكري، فقد جاء الاتهام بسبب “المشاركة في تحطيم معنويات الجيش والإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني”.

وندّد ناشطون ومدونون تونسيون عبر مواقع التواصل بقرار المحكمة العسكرية بسجن النائب العياري.

وعبّر مدونون عن تخوفهم من التضييق على الحريات في تونس، على حد وصفهم.

ودوّنت عضو هيئة الدفاع عن مخلوف المحامية إسلام حمزة عبر حسابها على فيسبوك “قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية في تونس في ما يُعرف بـ(قضية الكولوار) بالسجن لمدة عام في حق سيف الدين مخلوف مع تأجيل التنفيذ”.

وأوضحت أن قضية الكولوار تتعلق باتهام مخلوف بـ”التطاول في رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس على أحد القضاة العسكريين وتهديده”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

إعلان