بعد حملة اجتاحت المنصات التونسية.. سعيّد يطلب من حكومته صرف الرواتب في مواعيدها
طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الثلاثاء، من حكومته صرف رواتب الموظفين العموميين في مواعيدها، بينما واصلت حملة (#أين_راتبي) تصدّر قائمة الأكثر تداولًا على منصات التواصل في البلاد.
وكان مُعلم تونسي قد نشر صورة له يطلب فيها حقه في الحصول على الراتب، ليطلق بذلك شرارة الحملة التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي.
وتتزايد الأوضاع الاقتصادية في تونس سوءًا وسط أزمة سياسية حادة، منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيّد، في 25 يوليو/تموز الماضي، فرض إجراءات استثنائية منها تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية.
وخلال استقبال سعيّد بقصر قرطاج وزيرتي المالية سهام بوغديري والتجارة فضيلة الرابحي، طلب من الحكومة صرف رواتب الموظفين العموميين في مواعيدها، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وقال البيان إن الرئيس التونسي استمع لعرض حول وضع المالية العمومية وسير المرفق المالي في البلاد، وشدّد على ضرورة صرف الجرايات (الرواتب) في مواعيدها.
وشهدت رواتب الموظفين هذا الشهر تأخرًا في صرفها لمدة ناهزت 10 أيام وفق بعض النقابات، وتُصرف الرواتب عادة في تونس منتصف كل شهر.
احتجاجات
واستنكرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في تونس (نقابة) في بيان أصدرته أول أمس الإثنين، تكرار تأخر صرف رواتب الأساتذة الجامعيين، ولوحت بتنفيذ أنشطة احتجاجية.
كما نددت الجامعة -وهي منضوية تحت الاتحاد العام للشغل- عبر بيان أيضًا، بالضرر الحاصل (جراء تأخر صرف الرواتب) الذي يتسبب كل مرة في العديد من الإشكاليات.
ولوّحت الجامعة العامة للتعليم العالي بشن تحركات احتجاجية (لم تحددها) بسبب تكرار تأخر صرف رواتب الأساتذة الجامعيين.
وحمّلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية ما قالت إنه تهميش الأسرة الجامعية من قِبل رئاسة الحكومة ووزارة المالية، عبر جدولتها في ذيل القائمة التفاضلية لصرف الأجور، وفق البيان.
بيان الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حول التأخير في صرف الاجور لشهر جانفي 2022 pic.twitter.com/t0E2y7vdEA
— القاضي احمد الرحموني (@AhdRahmouni) January 31, 2022
من جهة أخرى، حمّل سعيّد معارضيه مسؤولية اضطراب توزيع المواد الغذائية الأساسية، وفقًا لبيان الرئاسة.
وقال “لا بد من تحميل كل طرف مسؤوليته كاملة، لأن المناوئين للشعب التونسي هدفهم التنكيل به في كل مظاهر الحياة، فمرة يتعلق الأمر بالأدوية الحياتية، ومرة بالبنزين، وهذه الأيام بالنسبة لعدد من المواد الأساسية كالقمح والزيت المدعم”.
وأضاف “إن ما يحصل ليس من قبيل الصدفة ولكنه بتدبير وترتيب مسبق ممن يهزّهم الحنين إلى ما قبل 25 يوليو/تموز”.
وبلغ عجز ميزانية تونس 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وفق أرقام رسمية.
وتتسع بمرور الوقت مساحة القوى السياسية والمدنية الرافضة لإجراءات سعيّد الاستثنائية، وهي أغلبية تعدّها انقلابًا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحًا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.