لبنان.. إضراب عمالي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية (فيديو)
قطع محتجون صباح اليوم الأربعاء طرق رئيسة في العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها في إطار إضراب عام بدأه الاتحاد العمالي العام في مختلف أنحاء البلاد منذ أمس الثلاثاء، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وفي مدينة طرابلس شمال لبنان، قطع سائقو الشاحنات والحافلات والسيارات العمومية طريق طرابلس نحو بيروت، تلبية لدعوة اتحادات النقل البري إلى الإضراب.
كانت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، دعت في بيان، إلى الإضراب العام في 2 و3 و4 فبراير/ شباط الجاري، لمطالبة الحكومة بتنفيذ وعودها بدعم السائقين في ظل الأزمة الاقتصادية بالبلاد.
احتجاجا على غلاء المحروقات.. إضراب اتحاد النقل البري العام في #لبنان .. هل تتحقق مطالبهم؟ pic.twitter.com/gmymvk4CNF
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 2, 2022
وأقفل عدد من السائقين في الجنوب طريق الناعمة باتجاه بيروت، كما قطع آخرون السير على أتوستراد الأولي في صيدا من وإلى العاصمة، منددين بعدم إيجاد الحكومة خطة لمساعدتهم.
كما قطع سائقو مختلف المواصلات العامة والشاحنات وغيرها، طريق البقاع شرق البلاد، التزاما بالإضراب.
وقال رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، خلال جولة له في بعض الشوارع التي سجلت قطعا في مسارها إنه يجب أن يبتّ مجلس الوزراء بكافة المواضيع الملحّة خصوصاً اتفاق دعم قطاع النقل البرّي، آملا بالتوصل إلى حلّ اليوم من دون الاضطرار للقيام بخطوات تصعيديّة أخرى.
ويعاني لبنان منذ عامين أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية لمواطنيه.
ووصف البنك الدولي مطلع يونيو/ حزيران الماضي الأزمة في لبنان بأنها الأكثر حدة وقساوة في العالم، وصنفها ضمن أصعب 3 أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
وتوقعت خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في لبنان، خفض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 93% وتحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي إلى العملة المحلية.
ومن بين 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة، تتوقع الخطة إعادة 25 مليار دولار فقط للمودعين بالدولار الأمريكي، مع تحويل معظم الباقي إلى الجنيه الإسترليني بعدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يضيع 75% من بعض الودائع.
وتحدد الخطة إطارا زمنيا مدته 15 عاما لسداد تلك المبالغ لجميع المودعين.
وجرى تجميد معظم أموال المودعين بالدولار الأمريكي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وخلال هذه الفترة فقدت الليرة ما يزيد على 90% من قيمتها.