الإدارة الأمريكية تدرس إطلاق سراح نصف سجناء معتقل غوانتانامو
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق سراح سجناء من معتقل غوانتانامو، في خطوة تقرّب أكثر من إغلاقه.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن مجلسا يضم مسؤولين عسكريين واستخباراتيين يعتزم إطلاق سراح أكثر من نصف المحتجزين، حيث سيُرسلون إلى بلادهم.
وتواجه إدارة بايدن دعوات من جماعات حقوق الإنسان لبذل مزيد من الجهد لإغلاق المعتقل.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تحتجز 39 سجينا من دون تهمة بهذه القاعدة الأمريكية الموجودة في كوبا. وأطلِق سراح سجين واحد فقط خلال العام الماضي، مما أثار انتقادات من جماعات حقوقية.
ويوجد 20 سجينا -أي نصف عدد مَن في السجن- من المؤهلين للإفراج عنهم أو نقلهم، بعد أن أدانتهم لجنة عسكرية في “صفقة إقرار بالذنب”، ويتم البحث عن دول مستعدة لقبول بعض هؤلاء السجناء وفرض ضوابط أمنية عليهم.
وقالت الوكالة إن مثل هذه الخطوة تقرّب من إغلاق المعتقل.
ولا يزال هناك 10 أشخاص بانتظار المحاكمة أمام لجنة عسكرية، من بينهم خمسة متهمون بالتخطيط والمساعدة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
The Biden administration has been laying the groundwork to release some prisoners from Guantanamo Bay. A review board found more than half of the 39 men held at the U.S. base in Cuba can be safely released to their homelands or sent to another country. https://t.co/8jkRWMjw6i
— The Associated Press (@AP) February 19, 2022
وأصبح المعتقل رمزا للتجاوزات في “الحرب على الإرهاب” التي شنتها واشنطن بعد هجمات سبتمبر 2001، وكان عدد المحتجزين في السجن الذي افتُتح في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش قد بلغ في ذروته نحو 800 سجين.
وخفض الرئيس الديمقراطي باراك أوباما العدد لكن جهوده لإغلاق السجن أخفقت بسبب المعارضة في الكونغرس من جانب بعض أنصاره الديمقراطيين والأعضاء الجمهوريين.
وأعلنت إدارة بايدن، في 19 يوليو/تموز الماضي، أنها قامت بترحيل أول سجين، وخفض هذا الترحيل عدد المحتجزين بالسجن إلى 39 معظمهم ما زالوا معتقلين لنحو عقدين دون محاكمة أو حتى توجيه اتهامات.
وافتتحت السلطات الأمريكية المعتقل أواخر 2001 مع قيامها بحملة دولية لإلقاء القبض على أفراد تنظيم القاعدة والمتواطئين معه في هجمات 11 سبتمبر وغيرها من الهجمات ضد منشآت أمريكية.
لكن نقل المعتقلين سرا إلى غوانتانامو واحتجازهم هناك دون توجيه اتهامات لهم وتعريضهم للتعذيب وعدم إخضاعهم للإجراءات القانونية أضر بشدة بمطلب واشنطن تحقيق العدالة بعد هجمات سبتمبر.
ولم توجه اتهامات إلا لقلة من المعتقلين بموجب نظام المحاكم العسكرية الذي أنشئ في غوانتانامو، لكن قضاياهم توقفت في الغالب.