“احتجاز الأطفال بالسويد”.. خبراء للجزيرة مباشر: إبعاد الأطفال عن أسرهم يجب أن يكون الخطوة الأخيرة (فيديو)

قالت ليزيل ترانزلر -المستشارة القانونية لمنظمة (إي. إف. دي) الدولية- نسعى لحماية الأطفال بشكل عام ومن ثم تواصلنا مع الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بخطورة الإجراءات السويدية تجاه الأطفال، وطالبنا السلطات هناك بوقف تلك الممارسات.
وتابعت خلال مشاركتها في برنامج المسائية “طلبنا كذلك التحقق من الإجراءات المستخدمة ضد الأطفال الذين أبعِدوا عن أهلهم، لأنه يجب أن يكون هناك تحقيق اجتماعي حتى يؤخذ الطفل ويوضع في مؤسسة خاصة، ولا ينبغي أن يُخطف الطفل من ذويه لمجرد رأي شخصي”.
واستطردت ليزيل ترانزلر “توجد تأثيرات شديدة في نفسية الطفل جراء تنفيذ الإجراءات السويدية، وإذا تدخل خبراء فمن الممكن أن نُبقي الطفل مع الأسرة مع رقابة مناسبة، وفي حالة إيقاع الوالدين العنف على الطفل ينبغي إبعاده عنهما، بينما لا يجب أن يكون الإبعاد هو الخطوة الأولى”.
وأكدت وجوب تسليط الضوء على قضية الأطفال المختطفين وذلك عبر هيئة متخصصة تراجع ملفاتهم وتقيّم ما يجري.
ورغم أن سحب أطفال من ذويهم بالسويد لوجود “تجاوزات” ضدهم ليس وليد اللحظة، فإن القضية باتت -بحسب مراقبين- “مرشحة للانفجار”، بعد شكوى مهاجرين وخصوصا المسلمين منهم من وجود “خروقات وتمييز” في تنفيذ عمليات السحب.
وأصدر عدد من العلماء والحقوقيين بيانًا حمل عنوان “دفاعًا عن أطفال العالم” نددوا فيه بما أسموه سياسة احتجاز الأطفال التي تمارسها السويد وعدد من البلدان الأوربية.
في حين تنفي السلطات السويدية أن تكون الخدمات الاجتماعية تعمد إلى “خطف الأطفال المسلمين”.
@Sweden_AR @SweMFA You say that all the protesting Muslim families are liars, & this #Swedish not Muslim woman is a liar too? The ones who are defending either ignorant or supportive of the #Fascist #Sweden crimes#Sweden_kidnaps_children#Sweden_kidnapping_Muslim_children pic.twitter.com/h8QCsqiTGp
— 🥷🏻 (@PPLRTOXIC) February 13, 2022
وخلال الأيام الأخيرة أدى الانتشار الواسع لوسم “أوقفوا خطف أطفالنا” بصورة واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي إلى خروج مظاهرات تنديدًا بـ”خروقات” قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، فيما يتعلق بعملية سحب أطفال من ذويهم.
ورفع المحتجون صور أطفالهم مطلقين هتافات من قبيل “أوقفوا خطف أولادنا”، و”العدالة من أجل أطفالنا”، و”نريد أطفالنا”، و”أطفالنا مش للبيع”، و”أطفالنا ليسوا عبيدًا”.
وتنفي الحكومة السويدية الاتهامات الموجهة إليها من الأسر، ولم تعلق على التظاهرات التي خرجت بالعاصمة ستوكهولم، في 9 فبراير/شباط الجاري، للتنديد بسحب الأطفال.
جميع الأطفال في #السويد لهم الحق في طفولة آمنة. لا تريد الدولة أن يفرق طفل عن أسرته، يحدث ذلك إذا تبين وأُثبت وجود خطر على الطفل، القرار النهائي بخصوص الأطفال ليس بيد الخدمات الاجتماعية بل بيد القضاء وهذا لا يعني انقطاع الاتصال مع الأهل ويوجد قضايا يعود الأطفال فيها لعائلاتهم.
— السويد (@Sweden_AR) January 20, 2022
وقال سعيد عزام رئيس مجلس الإفتاء السويدي “لا أستطيع أن أقلل من معاناة الآباء والأمهات، ولا بد من التنبيه لأمور عدة، منها قانون حماية الطفل والذي يجب أن يكون أخذ الطفل من أهله في حالات الضرورة القصوى فحسب”.
وتابع في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “حتى بعد أخذ الطفل، يجب أن يتمكن الآباء من رؤية أبنائهم ولو بإشراف السلطات”.
ويشكو عديد من المهاجرين من وجود “تمييز” وعدم التزام بالقانون في عمليات سحب الأطفال من ذويهم فيما يتعلق بتلك الفئة، وأن السحب يتم أحيانًا دون التثبت من حقيقة أن هناك أضرارًا تلحق بالأطفال، ولذلك كان معظم المشاركين في المظاهرات من المهاجرين وخصوصًا المسلمين منهم ومعظمهم عرب.
متابعينا الكرام،..
مع انتشار الكثير من الادعاءات المغلوطة حول عمل دائرة الخدمات الاجتماعية في #السويد، قامت هيئة الشؤون الاجتماعية بإتاحة إجابات على الأسئلة المتكررة التي طرحتموها حول رعاية الأطفال وفقًا لقانون القواعد الخاصة بالقاصرين(LVU)باللغة العربية. https://t.co/PnQVCEUOWZ— السويد (@Sweden_AR) February 14, 2022
وقال ماهر تركي -مدير جمعية لا للجريمة واحد المنظمين للوقفة الاحتجاجية لاحتجاز الأطفال- إن سبل الاتصال مع المجتمع مهمة ليحافظ المرء على حقوقه وحقوق أبنائه في المجتمع السويدي.
وفي هذا الصدد، تطرّق عدد من رجال الدين في السويد ودول أخرى لأداء (سوسيال) واتهموها بأخذ الأطفال من دون أسباب موضوعية، داعين المؤسسة إلى تغيير طريقة عملها بما يتواءم مع ثقافة الجالية العربية والإسلامية.
وتزعم (سوسيال) أن الطفل يحتاج إلى فترة إبعاد عن أهله للتعافي النفسي، وهي مدة قد تطول إلى سنوات، وفي بعض الأحيان ينفصل الآباء عن أبنائهم بشكل تام، ما يؤثر بالسلب في مسار القضايا لاحقًا، وخلال تلك المدة يبتعد الطفل كثيرًا عن أفكار أهله وعاداتهم وقد تتغير مشاعره تجاه أهله.
This is bul1shit what i see here is kidnapping stop being Nazis
#أوقفوا_خطف_أطفالنا pic.twitter.com/SFuOy44kII— فارس (@300Knight) February 12, 2022
ويمنح القانون السويدي المتعلق برعاية القصر (تحت 18 عامًا) -والذي أبصر النور في سبعينيات القرن الماضي- مؤسسة الخدمات الاجتماعية المعروفة باسم (سوسيال) الحق في انتزاع الأطفال من ذويهم إذا أثبتت التحقيقات أنهم غير مؤهلين لتربيتهم، ويرتكبون تجاوزات ضدهم، ومن ثم إيداعهم مؤسسة للرعاية الاجتماعية لحين نقلهم إلى عائلة جديدة.
وقد يمنح القانون مؤسسة (سوسيال) سحب جميع أطفال العائلة، إذا ما تعرض أحدهم لظروف تعدها الخدمة الاجتماعية غير مناسبة ضمن الإطار العائلي، مثل العنف، أو عدم القدرة على إعطاء الطفل ما يحتاج إليه من أساسيات.
وفي مداخلة مع الجزيرة مباشر، قالت امرأة عراقية ووالدة أربعة أطفال “سوسيال أخذوا مني أولادي الأربعة وذلك لأن أباهم ضربهم في العراق، قبل وصولنا إلى السويد، واختلقوا أسبابًا وهمية ليأخذوهم، ولم أر أيًا منهم منذ 5 سنوات”.
وبحسب وسائل إعلام سويدية، فإنه يمكن لمؤسسة (سوسيال) سحب أي طفل من ذويه لمجرد تلقيها بلاغا من جهة ما أو حتى شخص ما، بأن الطفل يتعرض لـ”عنف” أو انتهاكات معينة، وتضعه في دار رعاية لحين التحقق من الأمر.
وقال رافد محمد -في مداخلة مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر- إن ابنته المحتجزة لدى (سوسيال) حاولت الهروب 4 مرات، وحاولت الانتحار 6 مرات، وتطالب بالعودة إلى أبوتها وبالرغم من ذلك كله فإن (سوسيال) تمنعها من ذلك.
وأوضح رافد أن (سوسيال) تحرّف أقواله وأقوال ابنته وتدّعي أن الوالدين يرفضان استقبال الطفلة مرة أخرى، كل ذلك لتعطي (سوسيال) نفسها حق سحب الطفلة وإيداعها بإحدى الدور الحاضنة، وأن الأمر كله يتعلق بشبه فساد يصعب توثيقه، مضيفًا أن شقيق الموظفة المشرفة على ملف ابنته طلب منه مبلغًا ماليًا كبير لاسترداد ابنته في غضون 48 ساعة.
وبعد سحب الأطفال تتولى شركات مسؤولية توزيعهم على دور رعاية أو أسر حاضنة، وتتقاضى الأسرة الحاضنة قرابة 40 ألف كرون شهريًا (4300 دولار) على الطفل الواحد، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك إذا لزم الأمر، وذلك وفق حالة الطفل.
وينص القانون السويدي على أن سحب الأطفال يتم بعد فترة من التحقيقات، تتبعها إنذارات إلى الأهالي، ومن ثم 3 أشهر مهلة قبل إتمام عملية السحب، لكنه وبالنظر إلى الإجراءات الفعلية التي يتخذها (سوسيال) -وهو سلطة عليا- فإن خروقات عدة تحصل بشكل غير قانوني.
ووفق بيانات (سوسيال)، فإن عدد الأطفال الذين رعتهم دائرة الخدمات الاجتماعية خلال عام 2020، بلغ 27 ألفًا و300 طفل، وضِع 19 ألفا منهم لدى عائلات بديلة، و8300 في دور الرعاية، 58% من الذكور و42% من الإناث.