أول رد من جمال وعلاء مبارك بشأن حساباتهما المصرفية في سويسرا

أصدر الممثلون القانونيون لجمال وعلاء مبارك بيانا ينفي وجود أي حسابات بنكية لنجلي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك لم يتم الكشف عنها رسميا.

جاء ذلك في أعقاب نشر صحف أجنبية تسريبات تشير إلى وجود عشرات الحسابات السرية لمسؤولين من دول عدة في مصرف (كريدي سويس) السويسري بينهم علاء وجمال مبارك.

وأثار البيان ردود فعل واسعة علي مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد السخرية من فحواه.

وقال البيان إن جميع ممتلكات جمال وعلاء مبارك سواء في مصر أو خارجها تم الإفصاح عنها بشكل كامل وشفاف خلال تحقيقات شاملة استمرت نحو 10 سنوات.

وأضاف أن علاء وجمال مبارك لم يرتكبا أي “انتهاك قانوني” في ما يتعلق بالأموال والحسابات المصرفية التي يحتفظان بها.

وشدد البيان على ضرورة تحري وسائل الإعلام الدقة والاعتماد على الوقائع بدلا من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.

وتنوعت ردود الفعل بين السخرية والتعبير عن الغضب بسبب غياب الشفافية ومحاسبة أي مسؤول في مصر عن مصدر ثروته.

وعلّق حساب لشخص يُدعى مصطفى على تويتر “يا خسارة لو كان مصر فيها حكومة أو إعلام أو نائب عام كانوا علقوا على تقرير بنك سويسرا وتهريب علاء مبارك وعمر سليمان وهشام طلعت مصطفى أموال الشعب الفقير قوي”.

وأشار حساب لشخص آخر يدعى حمدي إلى الفكرة نفسها “أنت فاكر أن ولاد مبارك معملوش مليارات من البلد. أبوهم ماسك البلد بكل خيرها طبعا هيعملوا مليارات أصل مين يقدر يحاسبهم وقتها؟”

وفي السياق ، سخر آخرون من نفي علاء وجمال مبارك وجود أي حسابات غير معلن عنها رسميا ودشنوا وسم بعنوان (رد علاء مبارك) للتغريد من خلاله.

وكانت صحيفتا (الغارديان) البريطانية و(نيويورك تايمز) الأمريكية قد نشرتا تحقيقا استقصائيا كشف عن وجود 6 حسابات مصرفية لجمال وعلاء مبارك بينها حساب مشترك بلغت قيمته 196 مليون دولار في عام 2003.

وكشفت التقارير أيضا عن حسابات لرجال أعمال وسياسيين محسوبين على النظام المصري السابق من بينهم اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة الأسبق ونائب الرئيس المخلوع، ورجل الأعمال حسين سالم.

واعتمدت التقارير على بيانات أكثر من 18 ألف حساب في مصرف (كريدي سويس) منذ مطلع أربعينيات القرن الماضي حتى نهاية 2010.

ووفقا للتقارير، فقد جاءت مصر في مقدمة الدول التي يمتلك مسؤولوها حسابات سرية في مصرف (كريدي سويس).

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن علاقة الشقيقين بالبنك استمرت لعقود حيث تم فتح أول حساب مشترك لهما عام 1993.

وبحلول عام 2010 -أي قبل عام من الإطاحة بوالدهما- كان أحد الحسابات التابعة لعلاء مبارك يحتوي على نحو 138 مليون دولار أمريكي.

وكان علاء وجمال من بين شخصيات محسوبة على نظام مبارك واجهت تهما بالفساد المالي في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري الراحل.

وفي عام 2015، أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن ثلاث سنوات على الشقيقين ووالدهما بتهم تتعلق بالاختلاس والفساد.