السودان.. تجمع المهنيين يرفض الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة
أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الذي لعب دورا قياديا في الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، رفضه، الجمعة، لقاء مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر برتيس.
واتهم التجمع، في بيان على تويتر، بعثة المنظمة الدولية (يونيتامس) في البلاد بالتقاعس عن إدانة ما وصفوه بـ”الانقلاب العسكري”، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والانحياز للقادة العسكريين.
تصريح صحفي
تلقى تجمع المهنيين السودانيين دعوة للقاء السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة اليونيتامس في السودان، وجاءت هذه الدعوة للتفاكر حول المبادرة.
سبق للتجمع إصدار بيان أوضح فيه موقفه المبدئي الرافض لما يسمى بمبادرة الحوار التي أطلقها فولكر، pic.twitter.com/oBNZU86O5x— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) February 4, 2022
يعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه لقاء السيد فولكر وبعثته، التجمع متمسك بما أعلنه منذ الوهلة الأولى لانقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م بضرورة اسقاطه وتقديم الضالعين فيه من العسكر وقادة المليشيات والمدنيين للعدالة الناجزة في محاكم خاصة، وتأسيس سلطة الشعب المدنية الكاملة على شرعية دستورية
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) February 4, 2022
وأجرت الأمم المتحدة مشاورات في الأسابيع الأخيرة، في مسعى للمساعدة في التوصل إلى حل بطريق التفاوض للأزمة السياسية في السودان.
وقالت (يونيتامس) في بيان “ما زلنا نتلقى طلبات مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة السودانيين للاجتماع معنا والمشاركة في عملية المشاورات التي تسهلها الأمم المتحدة”.
وأضافت “أطلقت يونيتامس هذه العملية لتشجيع حل سوداني للمأزق السياسي في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر الذي ندد به صراحة الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)”.
نستمرُ في تلقي مزيد من الطلبات لعقد لقاءات في إطار المشاورات من أجل عملية سياسية للسودان من العديد من ممثلي أصحاب المصلحة السودانيون
تهدف العملية التي اطلقتها يونيتامس دعم حلٍ مملوك من قبل السودانيين لتجاوز الانسداد السياسي بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر
للاطلاع على نشرتنا الاسبوعية👇 https://t.co/K9hHuC21ge
— UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) February 4, 2022
وتشن قوات الأمن حملة قمع على الاحتجاجات المناهضة للعسكريين، ولقي 79 مدنيا على الأقل حتفهم، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) المتحالفة مع الحركة الاحتجاجية.
وقالت جماعات مدنية كثيرة من بينها لجان المقاومة وهي القوة الدافعة وراء الاحتجاجات الحالية إنها ترفض التفاوض مع الجيش.
خطوة متقدمة
والخميس، رحبت وزارة الخارجية السودانية بالبيان الصادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بشأن الأزمة السياسية بالبلاد، معتبرة أنه يمثل “خطوة متقدمة” في موقف الاتحاد تجاه الخرطوم.
والثلاثاء، دعا مجلس السلم والأمن في بيان جميع الأطراف وأصحاب المصلحة في السودان إلى حل أي خلافات سلمياً، مشددا على ضرورة استمرار لعب الاتحاد الأفريقي دورا في حل الأزمة السودانية.
وقالت الوزارة في بيان “نرحب بالبيان الصادر من مجلس السلم والأمن الأفريقي، والذي تضمن عددا من النقاط الإيجابية التي تمثل خطوة متقدمة في موقف الاتحاد تجاه السودان”.
وأضاف البيان “الخارجية السودانية تعرب عن ترحيبها بهذه الخطوة الايجابية”، وأكد “انفتاح السودان على جميع الجهود البناءة والمثمرة الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد”.
وفي15 يناير/كانون الثاني الماضي، تسلم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
وتسلم البرهان هذه الرسالة من مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي أديوي بانكولي، خلال زيارة أجراها للخرطوم، حيث عقد عددا من اللقاءات مع الأطراف السودانية بغرض للتوصل إلى أرضية مشتركة لحل الأزمة.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعده قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان وعبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن حمدوك استقال من منصبه، في 2 يناير الماضي، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبةً بـ”حكم مدني كامل”.