لوكسمبورغ تطلب من بيروت معلومات بشأن حسابات وأصول حاكم مصرف لبنان.. ماذا جرى؟
أكد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى، أن بيروت تلقت رسالة من سلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة.
وأكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ في نوفمبر/تشرين الثاني أنه فتح “قضية جنائية” تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.
وفي تعليقه على طلب المعلومات قال سلامة إن طلب التعاون إجراء عادي وليس دعوى قضائية، وإنهم لو كانوا قد رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.
ونفى سلامة التقارير التي قالت إن سلطات لوكسمبورغ وجهت إليه اتهامات وقال إن سويسرا وفرنسا سبق أن طلبتا تعاونًا مماثلًا من لبنان.
وكان مكتب المدعي العام السويسري قد قال العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في “غسيل أموال ضخم” واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.
وفتحت أيضًا فرنسا وليختنشتاين (دولة غير ساحلية تقع في جبال الألب في أوربا الوسطى) تحقيقات في مزاعم غسل أموال تتعلق بسلامة.
وقالت القاضية اللبنانية غادة عون، الثلاثاء الماضي، إنها أصدرت مذكرة إحضار لرياض سلامة، بعدما تغيب عن حضور جلسات استجواب في إطار تحقيق في إساءة تصرفات فتحته بعد الانهيار المالي في لبنان عام 2019.
التحقيقات ب٧ دول اوروبية بعدها ماشية بس للمرة الاولى،النيابة العامة ب #لوكسنبورغ ادّعت على الحاكم #رياض_سلامة بجرم اختلاس الاموال وتبيضها! ونحن بلبنان بعدو حاكم وبعدن البعض بخبرونا انو القاضية #غادة_عون عم تشتغل بالنكايات والمؤامرات بين فلان وفليتان🤷🏼♀️
الزلمي مطلوووب#وآخرتها ؟ pic.twitter.com/ccozoEhHV2— 🇱🇧 Rachel Karam 🇱🇧 (@KaramRachel) February 4, 2022
وأكدت القاضية غادة عون أنها أصدرت أمر الإحضار بعد تغيب سلامة عن ثلاث جلسات تحقيق منفصلة، وقالت إنها أحالت طلب الإحضار إلى الأجهزة الأمنية، وإنها طلبت من سلامة المثول للتحقيق بصفته شاهدًا ولم توجه إليه اتهاما في القضية.
وسبق أن نفى سلامة ارتكاب أي أخطاء ووصف دوافع التحقيقات معه في لبنان وفي الخارج بأنها سياسية.
وكان سلامة قد اتهم القاضية بالانحياز ضده، وقال الشهر الماضي إنه أقام دعوى قضائية طلب فيها إبعادها عن التحقيق معه بعد أن أصدرت أمرا بمنعه من السفر. وتبع ذلك قيام القاضية بتجميد أرصدة سلامة وممتلكاته في لبنان، ومن بينها عدد من السيارات والمنازل.
وقال مصدر قضائي إن التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون تركز على تحايل واختلاس وعمليات “الهندسة المالية” التي أجراها مصرف لبنان والتي منحت البنوك التجارية عوائد ضخمة على مدى عدة سنوات لجذب دولارات إلى لبنان.
ويشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود، وقد استمر في شغل المنصب حتى مع سحق الاقتصاد تحت وطأة الديون وانهيار العملة وسقوط قطاعات من المجتمع في براثن الفقر.