الحركة الفلسطينية الأسيرة تعلن النفير العام بعد فرض إدارة سجون الاحتلال عقوبات جديدة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن الحركة الأسيرة أعلنت النفير العام بعد فرض إدارة السجون عقوبات جديدة على الأسرى.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تراجعت عن التفاهمات التي أبرِمت بعد تمكّن 6 أسرى من انتزاع حريتهم من سجن “جلبوع” شديد التحصين، وفرضت عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بكل تفاصيلها.

وأضافت “في هذا السياق تعلن الحركة الأسيرة بكافة أطيافها النفير العام”، وأشارت إلى أن “الهيئات التنظيمية ستقوم بحل نفسها يوم غد الإثنين”.

يشار إلى أنه في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ 250 أسيرًا من حركة الجهاد الإسلامي إضرابًا مفتوحا عن الطعام، احتجاجًا على إجراءات تنكيلية اتخذتها سلطات الاحتلال بحقهم، إثر محاولة هروب 6 أسرى بداية سبتمبر/أيلول الماضي، 5 منهم ينتمون للحركة.

وكان من الإجراءات العقابية تشتيت أسرى الجهاد، بحيث لا يوجد أكثر من معتقل واحد من الحركة، في كل غرفة. وعلّق الأسرى الإضراب عن الطعام، بعد 9 أيام إثر التوصل إلى تفاهمات مع سلطات السجون الإسرائيلية

وقالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد حينها، إن مفاوضات صعبة أفضت إلى تفاهمات أدت إلى تعليق الإضراب، وتراجعت سلطات الاحتلال بموجبها عن الإجراءات العقابية، ووافقت على معظم مطالب أسرى الحركة، التي تتضمن إخراج قادة الحركة وكوادرها من العزل الانفرادي، وتحسين الظروف المعيشية للأسيرات، وإلغاء الغرامات المالية.

وفي 6 سبتمبر/أيلول، تمكّن ستة أسرى -بينهم خمسة من حركة الجهاد الإسلامي- من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، وهي العملية التي عُرفت إعلاميًّا بـ”نفق الحرية”.

ورغم إعادة اعتقال الأسرى الستة خلال أسبوعين من الفرار، فإن هذه العملية تسببت في حرج بالغ وفضيحة لمنظومة الأمن الإسرائيلية، وأعادت في الوقت ذاته قضية الأسرى المنسية إلى طاولة المفاوضات.

وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 4600، بينهم نحو 600 أسير مريض، 4 منهم مصابون بالسرطان، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.