بعد هجوم دام أشهرًا.. الرئيس التونسي يقرر حل المجلس الأعلى للقضاء ‬(فيديو)

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يُعنى باستقلالية القضاء، مضيفًا أن المجلس أصبح جزءًا من الماضي.

وتعزز الخطوة المثيرة المخاوف بشأن استقلال القضاء كما يُتوقع أن تؤجج غضب المعارضة التونسية، وقال سعيًد إنه سيصدر مرسومًا مؤقتًا للمجلس.

ويأتي قرار سعيّد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرًا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة، وانتقد كثيرًا تأخر القضاء في إصدار الأحكام بقضايا الفساد والإرهاب قائلًا إن هناك فسادًا وإنه مُصرّ على إصلاح القضاء.

وصرّح سعيّد هذا الشهر بأن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة، وألغى أيضًا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وقال سعيّد في كلمة ألقاها بحضور القيادات الأمنية “هذا المجلس (الأعلى للقضاء) تباع فيه المناصب.. تعيينات القضاة تتم حسب الولاء.. هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون”.

وكان سعيّد قد انتقد في 24 يناير/كانون الثاني الماضي ما قال إنه طول فترة التقاضي في بعض الملفات، مشددًا على ضرورة تطهير القضاء.

وقال سعيّد حينها  “القضاء لا يمكن أن يحل محل المُشرّع، ولا بد من تطهيره ممن أثبت القضاة أنفسهم تورطهم في عدد من الملفات”.

وردًّا على ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر إن “المجلس الأعلى للقضاء ليس مواليًا لأي طرف أو جهة سياسية”.

وشدّد بوزاخر عند استضافته في راديو (شمس إف إم) المحلي على أن “المجلس سيدافع عن صلاحياته مهما كانت الجهة السياسية التي تحاول المس من السلطة القضائية ومن بنائها الدستوري حتى لو كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد”.

وأعربت حركة النهضة في بيان حينها عن “رفضها محاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية، بعد استيلائها على باقي السلطات بالأمر 117 اللادستوري”.

واستنكرت الحركة “محاولات التشويه المتواصلة للمجلس الأعلى للقضاء، ومحاولة توظيف القضاء في استهداف المعارضين للانقلاب”، ودعت جميع الأحرار إلى الوقوف بجانب القضاة والتعاون في إصلاح هذا المرفق الأساسي في البناء الديمقراطي.

وعزل سعيّد الحكومة وعلّق البرلمان في يوليو/تموز الماضي، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، بينما قال إنها استهدفت إنقاذ البلاد.

ويواجه سعيّد انتقادات واسعة من معارضيه بأنه فرض حكمًا فرديًّا مستبدًّا بعد أن جمع كل السلطة في يده ورفض الحوار مع الأحزاب.

وسيتظاهر، اليوم الأحد، أحزاب ومنظمات عدة من بينها الاتحاد العام للشغل، لمطالبة القضاء بمحاسبة “المتورطين بالإرهاب” في الذكرى التاسعة لاغتيال السياسي البارز شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط  2013، ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقًا ولم يصدر أحكامه في القضية حتى اليوم.

ودعت إلى هذه التظاهرة نحو 20 منظمة من بينها “الاتحاد العام التونسي للشغل” و”الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

ومن المتوقع أن يحتج أيضًا أنصار سعيّد في مظاهرة ثانية ضد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأحد، وقال سعيّد “أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية.. من حقكم ومن حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء.”

وتأتي موافقة سعيّد على مظاهرات الأحد رغم استمرار سريان قرار حكومي بمنع التظاهرات حتى منتصف الشهر الجاري بسبب كورونا.

واستخدمت الشرطة الشهر الماضي خراطيم المياه وضربت محتجين بالعصي لتفريق احتجاج ضد سعيّد نظمته المعارضة متحدية قرار منع المظاهرات.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعدّها انقلابًا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحًا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).