الشرطة التونسية تمنع الموظفين من دخول مقر المجلس الأعلى للقضاء (فيديو)

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الاثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيّد أمس الأحد حلّ المجلس.

وجاءت تصريحات بوزاخر غداة إعلان سعيّد، يوم السبت، أنه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس، قائلا: فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي.​​​​​​​

وكان سعيّد قد أعلن قبل ذلك عن سحب منح وامتيازات مالية لأعضاء المجلس.

وقال بوزاخر في تصريحات لإذاعة (شمس إف إم) الخاصة إن هذه مرحلة جديدة من الاعتداء على المجلس وتفكيك مؤسسات الدولة والاستيلاء على السلطة القضائية.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد أن تتضح دواعي هذا الإجراء، وأنهم لا يعرفون مصدر تلك التعليمات لحد الآن .

وقال بوزاخر “الإعلان بأن المجلس من الماضي لا يخول لسلطة إنفاذ القانون اتخاذ إجراء بإغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء”.

وأضاف “سنواصل عملنا بالوسائل التي انطلقنا بها سواء بالمقر أو خارج المقر، ونشدد على تشبثنا بمواصلة رسالتنا”.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن في بيان، أمس الأحد، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك. كما رفض العديد من الهيئات القضائية والبرلمان والأحزاب السياسية، حل المجلس.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين حكومة جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها انقلابا على الدستور، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.