مجلس النواب الليبي: الانتخابات لن تُجرى هذا العام واختيار رئيس وزراء جديد الخميس المقبل

قال مجلس النواب الليبي -مقره شرقي البلاد- إن الانتخابات لن تُجرى هذا العام، وإنه سيختار رئيس وزراء جديدا مؤقتا الخميس المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى صراع بين الفصائل للسيطرة على الحكومة.

وصوّت المجلس، اليوم الإثنين، لصالح اعتماد خريطة طريق سياسية يعمل عليها منذ انهيار عملية الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب خلافات حول قواعد التصويت والأسس الدستورية.

وتقول حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، والتي جرى تنصيبها قبل نحو عام من خلال عملية سلام مدعومة من الأمم المتحدة، إن التفويض الممنوح لها ما زال ساريا وإنها لا تعتزم التنحي.

ومن غير الواضح بعد ما إذا كان ذلك يعني أن ليبيا تتجه نحو انقسام جديد بين إدارتين متنافستين متحاربتين أو إلى مرحلة أخرى من المفاوضات حيث تعيد النخبة السياسية والعسكرية تشكيل تحالفاتها للاحتفاظ بالسلطة.

ومع ذلك فإن الخلافات بشأن شرعية الحكومة وكيف ومتى يجب إجراء الانتخابات تهدد بتقويض السلام الهش الصامد في ليبيا منذ انهيار هجوم قوات شرقي البلاد على طرابلس في صيف عام 2020.

وتنص خريطة الطريق على أن تقوم المؤسسات السياسية الليبية أولا بتعديل الإعلان الدستوري الذي يُعمل به كدستور ليبيا المؤقت بحكم الأمر الواقع منذ ثورة 2011 وإجراء استفتاء عليه.

ولن تلي ذلك انتخابات عامة قبل 14 شهرا أخرى.

وسيظهر مرشحو رئاسة الوزراء هذا الأسبوع -بمن فيهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الذي يتمتع بنفوذ قوي- أمام البرلمان سعيا للحصول على دعم أعضائه.

ومنذ ديسمبر الماضي، تحث المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا والدول الغربية المؤسساتِ السياسية على جعل الأولوية لتحديد موعد جديد للانتخابات على الدخول في فترة انتقالية أخرى.

فك الارتباط بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية

وأمس الأحد، طالبت مجموعة من مرشحي الانتخابات في ليبيا بفك الارتباط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإجرائهما في موعد أقصاه مارس/آذار المقبل.

جاء ذلك ضمن توصيات ملتقى أطراف العملية الانتخابية الذي عُقد الأحد في العاصمة طرابلس، وحضره بالإضافة لمجموعة من المرشحين مندوبون عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وملتقى الحوار السياسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وخلص الملتقى إلى عدة توصيات، أهمها مطالبة مؤسسات الدولة والأطراف السياسية بالالتزام الكامل بخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، والتعامل معها باعتبارها وحدة واحدة لا تتجرأ، وأيضا مطالبة مفوضية الانتخابات بالوفاء بالتزاماتها والمضي قدما في مراحل العملية الانتخابية، وإصدار قوائم المترشحين خلال هذا الشهر.

وطالب الملتقى ضمن توصياته لجنة الحوار السياسي والبعثة الأممية والمستشارة الخاصة للأمين العام بسرعة العمل على عقد لقاء لملتقى الحوار من أجل تحديد موعد آخر للانتخابات لا يتجاوز مارس المقبل، بالإضافة لمطالبتهم بفك الارتباط بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وترك المجال فيما يتعلق بمسألة التزامن من عدمه للمعطيات العملية والفنية والإمكانات والظروف المتاحة لذلك، والدفع نحو إنجاز شقَّيْ الانتخابات بشكل متوازٍ منفصل.

وطالبت التوصيات ملتقى الحوار السياسي بالعمل على إضافة ملحق لخارطة الطريق، يتضمن المدد الزمنية للعملية الانتخابية، بما فيها الموعد الأقصى لإعلان نتائجها، واستلام السلطات المنتخبة لمهامها، إضافة لبعض القواعد المعالجة للتشريعات الانتخابية.

كما طالبت المفوضية والملتقى والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه إرادة الشعب الليبي في إنجاز العملية الانتخابية وتحقيق الاستقرار للبلاد.

ومرت ليبيا بعدة فترات انتقالية ظاهرية خلال 10 سنوات من الفوضى العنيفة بعد انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي. وسُمح للعديد من القادة السياسيين بالبقاء في مناصبهم طوال العملية.

والبرلمان -الذي انتُخب قبل نحو 8 سنوات وكان منحازا في الغالب لقوات شرقي ليبيا أثناء الحرب الأهلية- كان جزءا من عملية انتقالية كان من المفترض أن تتضمن دستورا جديدا.

وتتألف هيئة أخرى (المجلس الأعلى للدولة) من أعضاء برلمان انتقالي سابق يعود إلى عام 2012، وتم إنشاء المجلس من خلال اتفاق سياسي عام 2015 يستهدف إنهاء الحرب الأهلية.

كما اختيرت الإدارة الانتقالية الحالية (حكومة الوحدة الوطنية) من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة في 2020 و2021 كان من المستهدف أن تنتهي بانتخابات لتغيير جميع المؤسسات السياسية الليبية.