رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس: لا سند قانونيا لإغلاق مقر المجلس ولا نريد مقاضاة الرئيس (فيديو)

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر، إن إصلاح القضاء يجب أن يتم عبر الحوار وليس من خلال إزاحة المجلس الأعلى بقرار “سلطوي”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن إصلاح المجلس مطلب للجميع لكن لا يجب أن يتم بهذه الطريقة التي تنتهجها السلطة.

وتابع بوزاخر “لا يجب أن يتم إغلاق أبواب المجلس أمام القضاة وسنواصل عملنا بالطريقة المناسبة”.

وأردف “رئيس الجمهورية قيس سعيّد يتمتع بالحصانة، ولا نريد أن نصل لمرحلة مقاضاته”، مؤكدًا أن سعيّد لم يتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء منذ إجراءاته الاستثنائية في يوليو/تموز الماضي.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو الماضي، حين بدأ رئيس البلاد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وأوضح بوزاخر أن لا أحد فوق المساءلة مهما كان منصبه، كما أنه لا سند قانونيًّا لإغلاق مقر مجلس القضاء.

وأكد أن التعامل مع المجلس بهذه الطريقة يعيد القضاة إلى مرحلة ما قبل عام 2011، كاشفًا عن أن السلطة الحالية تتعامل بمنطق فرض الأمر الواقع.

وأعلن سعيّد، مساء الأحد، خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء “بات في عداد الماضي”، داعيًا أنصاره إلى التظاهر تأييدًا لقراره.

الأمم المتحدة تطالب بإلغاء قرار الحل

وحثت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الرئيس التونسي على إلغاء قراره الخاص بحل المجلس الأعلى للقضاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش للصحفيين “نحن نحث الرئيس التونسي على عكس القرار الذي اتخذه بحل المجلس الأعلى للقضاء”.

وأضاف دوجاريك “نحن نشارك مشاعر القلق التي أعربت عنها المفوّضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، بشأن إغلاق المجلس الأعلى للقضاء، ونحن نؤيدها تأييدًا كاملًا، ونحث الرئيس على عكس هذا المسار”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إن حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس “يقوض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد”.

وأكدت في بيان أن “حلّ المجلس الأعلى للقضاء شكل تدهورًا بارزًا في الاتجاه الخاطئ، ويُعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأمس الإثنين، قال قيس سعيّد “مشروع حلّ المجلس الأعلى للقضاء جاهز، وكان من الضروري اتخاذ هذه الخطوة”.

وأضاف أن “عمل القضاء هو وظيفة صلب الدولة التونسية، وليس من دوره التشريع (أي إنه لا يسن القوانين بل يعمل بها)”.

وتابع أن “قرار الحل جاء لتطهير البلاد (من الفساد) والتطهير لا يتم إلا بوجود قضاء عادل، الجميع متساوون أمامه، ليس كما يحصل اليوم حيث لا عقاب للمجرمين والبعض محتمٍ بأفراد تسللوا داخل السلطة وداخل القضاء”.

وأشار إلى أن “هذا المجلس تم الاختيار عليه وعلى أعضائه، بل وترتيبهم للوصول إلى الحلول التي تم التوصل إليها في الفترة الماضية (دون توضيح أو تفاصيل دقيقة)”.

 

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

والأحد الماضي، أعلن المجلس الأعلى للقضاء -في بيان- رفض حلّه في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية لحل المجلس.