“العليا” الإسرائيلية تقبل استئناف 4 عائلات من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، “جزئيًّا” استئناف 4 عائلات في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، ضد قرار السلطات الإسرائيلية إجلاءها من منازلها.
وقال محامي العائلات سامي ارشيد إن القرار هو “قبول للاستئناف بإلغاء أوامر الإجلاء ضد أربع عائلات، هي: الكُرد وإسكافي والجاعوني وأبو حسنة”.
ونقلت وكالة الأناضول عن ارشيد أن القرار “ينص على أن أي قرارات سابقة في موضوع الملكية لا تُلزم الأطراف ويجب البت بمسألة الملكية من خلال إجراءات (تسوية الحقوق)”.
ويتم إجراء “تسوية الحقوق” في سلطة الأراضي لتحديد الملكية.
وأضاف ارشيد أن القرار ينص أيضًا على أنه “إلى حين البتّ في موضوع الملكية، يُعتبر المواطنون الفلسطينيون مستأجرين محميّين في المنازل، وعليهم إيداع بدل الإيجار في حساب ائتمان مشترك لمحامي العائلات ومحامي المستوطنين، ويتم الاحتفاظ بهذه الأموال إلى حين البت بموضوع الملكية”.
وينص القرار على “الاعتراف بالعائلات مستأجرين محميّين، وسيُدفع لمجموعة من المستوطنين اليهود إيجار سنوي رمزي قدره 2400 شيكل (نحو 740 دولارًا)” وذلك حتى “البت في موضوع الملكية والحقوق”.
وذكر ارشيد أنه “بعد البتّ بموضوع الملكية، تُحرّر الأموال المتراكمة للطرف الذي تقرر المحكمة أنه المالك”.
وأوضح أنه “حتى البتّ بموضوع الملكية، يتم الحفاظ على العائلات في عقاراتهم، ويحق لهم القيام بأي عمليات ترميم وصيانة للمنازل دون أي معارضة، ولا يحق تحت أي ظرف من الظروف المطالبة بإجلاء العائلات طالما أنها تودع مبلغ الإيجار بشكل سنوي”.
وأشار إلى أن المحكمة لم تحدد موعدًا للبت بموضوع الملكية.
ورغم أن القرار خاص بأربع عائلات فقط، فإن المحامي ارشيد يعتقد أن تأثيره “سيشمل كل العائلات الأخرى التي تواجه قرارات إجلاء في المحاكم”.
وأوضح ارشيد أن قرار المحكمة “نهائي” ومُلزم لجميع الأطراف وغير قابل للاستئناف، كونها أعلى جهة قضائية في إسرائيل.
بدورها، قالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية إن القرار يسمح للسكان بالبقاء في منازلهم حتى “صدور قرار نهائي في نزاع الملكية الجاري مع منظمة استيطانية إسرائيلية”.
وأضافت أن المحكمة “سمحت لهم بالاحتفاظ بمنازلهم في الوقت الحالي مقابل إيجار مخفض لمجموعة المستوطنين التي تدعي ملكية المنازل”.
وقضت محاكم إسرائيلية في السنوات الماضية بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح.
وتوتر الوضع مؤخرًا في الحي المقدسي بعد أن نصب العضو المتطرف في الكنيست إيتمار بن غفير خيمة على أرض عائلة سالم، واعتبرها “مكتبًا” له.
وأدى قرار إجلاء عائلات من منازلها في مايو/أيار الماضي إلى تفجّر مواجهات امتدت إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني.
وتقيم العائلات في منازلها منذ عام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
لكنّ جماعات استيطانية إسرائيلية تطالب العائلات بإخلاء المنازل، بدعوى أنها أقيمت على أراضٍ كان يملكها “يهود” قبل عام 1948.
وتكثف في السنوات الأخيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مع مشروعات عقارية تموّلها الحكومة ومبادرات لمنظمات استيطانية لشراء منازل من فلسطينيين أو مصادرتها منهم.
واستمر الاستيطان في الأراضي المحتلة في ظل كل الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، رغم أنه غير قانوني بموجب القانون الدولي.
ويعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني و210 آلاف مستوطن إسرائيلي حاليًّا في أحياء شرقي القدس التي احتلتها إسرائيل وضمتها.
وقال تقرير للأمم المتحدة إن هناك 218 أسرة فلسطينية تعيش في أحياء شرقي القدس -بما فيها حيّا الشيخ جراح وسلوان- تواجه حاليًّا خطر الإجلاء القسري على يد السلطات الإسرائيلية. وأوضح التقرير أن هذه العائلات تضم 970 فردًا، بينهم 424 طفلًا.