منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية.. الكنيست يعيد العمل بقانون المواطنة المثير للجدل
أقرّ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مشروع قانون يعيد العمل بقانون المواطنة المثير للجدل، الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو غزّة.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون “المواطنة” الذي يشمل بند منع لمّ شمل عائلات فلسطينية أحد الزوجين فيها من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وأقرّ الكنيست مشروع القانون بعد جلسة صاخبة استمرّت حتى وقت متأخر من الليل وكشفت عن تباينات عميقة في الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء نتالي بينيت.
وأيّد القانون 45 نائبا وعارضه 15 من بينهم أعضاء حزبي ميرتس والقائمة الموحدة المشاركين في الائتلاف الحكومي.
وتمت مناقشة القانون خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي.
لمّ شمل العائلات
ويسمح لمّ الشمل بأن يقدّم الفلسطينيون والفلسطينيات الذين تزوّجوا من عرب إسرائيل طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
وتمّ سن هذا القانون المؤقت للمرة الأولى في 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية بوصفه إجراءً أمنيًّا أساسيًّا، لكنّ معارضيه يعتبرونه إجراءً تمييزيًّا يستهدف الأقليّة العربية في إسرائيل التي تشكّل نحو 20% من عدد السكان.
ومنذ إقرار هذا القانون للمرة الأولى عام 2003 وهو يجدد كل عام في السادس من يوليو/ تموز، باستثناء العام الماضي الذي حالت فيه انقسامات داخل الائتلاف الحاكم دون جمع الأغلبية اللازمة لتمريره.
وساعد نواب المعارضة من المتشدّدين، يوم الخميس على إيصال القانون إلى خط النهاية بـ45 صوتًا مقابل 15 وامتناع عشرات النواب عن التصويت في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا.
الكنيست تصادق على ما يسمى قانون "منع لم الشمل"
تفاصيل: https://t.co/1VgzN94Sv2
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 10, 2022
وتحالف حزب (يمينا) المتشدد الذي يتزعمه بينيت مع فصائل يمينية في المعارضة لتمرير مشروع القانون وسط احتجاجات الأحزاب الأكثر ليبرالية داخل الحكومة وخارجها.
وبموجب شروط قانون المواطنة الذي يسري لعام واحد، يمكن للفلسطيني المتزوج من مواطنة إسرائيلية الحصول على تصريح إقامة مؤقتة لمدة عامين، ويمكن إلغاء هذا التصريح لأسباب أمنية.
وسيكون للقانون تأثير كبير على الأقلية العربية في إسرائيل التي تبلغ نسبتها 20% وتشترك في اللغة والروابط الثقافية والاجتماعية مع الفلسطينيين في الأراضي التي احتلّتها إسرائيل عام 1967.
وقالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد المؤيدة بقوة لمشروع القانون والعضو في حزب بينيت إنّ “تضافر القوى بين الائتلاف والمعارضة أدّى إلى نتيجة مهمّة لأمن الدولة ولتحصينها كدولة يهودية”.
وقال زعيم حزب (الصهيونية المتديّنة) بتسلئيل سموتريتش إنّ القانون “صحيح وجيّد”.
الكنيست تصادق على ما يسمى قانون "منع لم الشمل"https://t.co/G6mCtbnOEc pic.twitter.com/f6eadon1D4
— وكالة صفا (@SafaPs) March 10, 2022
انتقادات
وواجه القانون انتقادات من جانب النواب العرب وزملائهم الإسرائيليين من غير المتشددين.
ووصفت النائبة غابي لاسكي من حزب (ميرتس) القانون بأنّه “بقعة سوداء”، وكتبت على تويتر أنّ “حزب ميرتس صوت بأكمله ضدّ العنصرية”.
كما عارض التشريع منصور عباس رئيس حزب القائمة العربية الموحدة (راعام)، وأعلنت جماعات حقوقية عدّة أنّها ستطعن في القانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقالت منظمة (عدالة) التي تعنى بحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل “سيتعيّن على القضاة الآن أن يقرّروا ما إذا كانوا سيواصلون عند مواجهة لغة القانون الصريحة السماح بحماية هذا القانون العنصري في ظلّ ذريعة المؤقت الأبدية”.
وفي 31 يوليو/ تموز عام 2003، سنّ الكنيست قانون “المواطنة والدخول إلى إسرائيل” كأمر مؤقت، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنويا، لكن محاولة تمديده في المرة الأخيرة فشلت في يوليو/ تموز 2021.
وتأجل التصويت على القانون عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي، وصادق الكنيست على القانون بالقراءة الأولى في 7 فبراير شباط الماضي.