سياسة|مصر

حملات في مصر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين قبل حلول شهر رمضان

دعوات متصاعدة للإفراج عن جميع المعتقلين والمحبوسين احتياطيا في مصر (مواقع)
15/3/2022

منذ أسابيع تتصاعد في مصر الدعوات المطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي والصحفيين والمعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطيًا، قبل حلول شهر رمضان المبارك ليقضوه وسط أهلهم ومحبيهم.

وتأتي هذه الدعوات بغية التخفيف عن أهالي المعتقلين لاسيما مع تصاعد موجات الغلاء المتلاحقة في البلاد والتي زاد من وطأتها جائحة كورونا بالإضافة إلى حرب روسيا على أوكرانيا والتي حذر مراقبون من تبعاتها وتسبّبها في أزمة غذاء عالمية.

واعتبر ناشطون وحقوقيون أن العفو عن المعتقلين قبل رمضان قد تكون نقطة الضوء الوحيدة أو الأمل الذي تنتظره آلاف الأسر والعائلات التي فقدت الفرحة وتعيش “الوجع” منذ سنوات وشهور في ظل غياب أحد أفرادها أو ربما عائلها الوحيد خلف القضبان مع تفاقم الوضع المعيشي.

وأطلق ناشطون خلال الأيام والأسابيع الأخيرة عدة حملات إلكترونية تناشد السلطات المصرية بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين والعفو عنهم قبل حلول شهر رمضان خاصة أن العديد منهم قضى أكثر من رمضان في غياهب السجون بل وتوفي بعضهم داخل محبسه.

وطالب الناشطون والحقوقيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمعاملة المعتقلين بإنسانية وعدل وخاصة بالنسبة لأولئك المحبوسين احتياطيًا منذ شهور دون محاكمات أو تهم حقيقة، ومن بينهم صحفيو الجزيرة.

خرجوهم كفاية

وتحت وسم (خرجوهم كفاية)، وجهّت سميرة الطاهر زوجة صحفي الجزيرة مباشر هشام عبد العزيز عبر تويتر رسالة إلى النائب العام المصري وكل مسؤول بيده القرار تناشدهم فيها بالإفراج عن زوجها كي يتعالج قبل أن يفقد بصره كليًا ولكي يقضي رمضان وسط أولاده خاصة وأنه يتم غدا ألف يوم خلف القضبان دون محاكمة.

وأضافت الزوجة أن هشام محبوس احتياطيًا منذ صيف عام 2019 دون تهمة أو سبب واضح. ومنذ اعتقاله إلى الآن يتم تجديد حبس هشام كل 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

أما منى جمال زوجة الزميل بهاء الدين إبراهيم -أحد صحفي الجزيرة مباشر فما زال لديها بعض الأمل في أن يقضى زوجها رمضان هذا العام -والذي يهل بعد أسبوعين- وسط أبنائه الذين حُرموا من قضائه معه لثلاث سنوات متتالية.

وأضافت منى “الولاد بيكبروا من غيره وعمره بيضيع في السجن من دون سبب. اللهم بلغنا رمضان وبهاء معنا”، ولطالما أكدت الزوجة أن بهاء صحفي مهني لا علاقة له بأي تيار وهو محبوس بلا تهم أو محاكمة منذ فبراير/شباط 2020.

وإلى جانب هشام وبهاء، مددت السلطات المصرية كذلك حبس كل من الزميلين في الجزيرة مباشر ربيع الشيخ وأحمد النجدي الذي يعاني أيضًا وضعًا صحيًا صعبًا داخل السجن.

ومع اقتراب عيد الأم أيضًا، لم ينس النشطاء الإشارة إلى “صورة الأم” الأبرز في مصر للأكاديمية ليلى سويف والدة الناشط المعتقل علاء عبدالفتاح والتي خاضت بإصرار ولا تزال من أمام سجن طرة جنوبي العاصمة القاهرة، نضالًا حقوقيًا للإفراج عن ابنها الذي يعد أحد رموز ثورة يناير 2011.

ولم ينس الناشطون الإشارة إلى الناشطين والسياسيين المحبوسين من كل الأطياف والذين تضاعف عددهم منذ الإطاحة في صيف عام 2013 بالرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر.

وقبل أيام، طالبت 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية بوقف الاعتقال التعسفي في مصر وإطلاق سراح جميع المحتجزين السياسيين ومن بينهم عبد المنعم أبو الفتوح وعائشة الشاطر وأنس البلتاجي وعلاء عبد الفتاح وعزت غنيم وزياد العليمي ومحمد القصاص ومحمد الباقر.

ولفتت المنظمات في بيانها إلى أنه في أوائل فبراير/شباط 2022، بدأ 12 ناشطًا بالإضراب عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم المطوّل غير القانوني السابق للمحاكمة في مجمع سجن طرة.

ودعت المنظمات السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. كما حثّت الدول والمجتمع المدني على التضامن مع جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا في مصر.

خرجوهم قبل رمضان

والشهر الماضي، أطلقت حملة “أخي معتقل”، مبادرة (خرجوهم قبل رمضان)، للمطالبة بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي والغارمات وغيرهم من السجناء الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، قبل بداية شهر رمضان، وحمّلت السلطات المصرية مسؤولية سلامتهم.

وأشارت الحملة في بيان، إلى أن السجون “تمتلئ بالصحفيين والنشطاء والحقوقيين والمستقلين وأعضاء في أحزاب بل رؤساء أحزاب أيضا وبنات وشباب أطفال وشيوخ، ولدينا مخاوف بشأن سلامتهم مع الانتشار السريع لفيروس كورونا في دول العالم لدرجه أن هناك بلاد متقدمة في مجال الصحة فقدت السيطرة عليه وأعلنت ذلك”.

وطالبت الحملة بإخلاء سبيل جميع المحبوسين احتياطيا على ذمه قضايا سياسية “وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي في حقهم إذ إن لهم محل إقامه ثابت ومعلوم ولا يخشى عليهم من الهرب ويمكن اتخاذ أي من التدابير في حقهم”.

ولا يوجد حصر حقيقي لأعداد السجناء والمحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية إلا أن منظمات حقوقية تقدر عددهم بعشرات الآلاف، ولكن خلال الأشهر الماضية ألقت قوات الأمن القبض على العديد من المحامين والحقوقيين والسياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

إعلان