الجنيه المصري يواصل الهبوط أمام الدولار.. وحالة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل

الجنيه المصري
الجنيه يواصل الانخفاض أمام الدولار ويصل إلى 18.53 (رويترز)

أظهرت بيانات شركة (رفينيتيف) للبيانات أن الجنيه المصري هبط إلى 18.53 أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، من 18.27 جنيهًا بعد يوم واحد من تخفيض البلاد قيمة العملة المحلية بنحو 15%.

وخفّضت مصر قيمة العملة المحلية من 15.70 جنيهًا للدولار، بالتزامن مع قرار البنك المركزي برفع قيمة الفائدة.

وأوضح مجلس الوزراء  المصري في بيان أن مصر تخطط لإعادة هيكلة ميزانيتها العامة للسنة المالية 2022-2023 للتغلب على تداعيات الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

بدوره، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامرخلال مؤتمر صحفي إن القرارات الجديدة المتعلقة بالسياسة النقدية “كان لها ردود أفعال دولية ايجابية جدًا” مؤكدًا أن “البنوك المصرية بخير وقوية ولديها السيولة الكافية، ومصر بها سيولة أعلى من بعض دول أوربا والشرق الأوسط”.

وأضاف “القرارات الجديدة الهدف منها الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري” لافتًا إلى أن “الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح لأن سعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم”.

وتضرر الاقتصاد المصري بعد أن دفعت حرب روسيا على أوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. وكانت روسيا وأوكرانيا أيضًا من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر، ومصدرًا رئيسيًا للسياحة.

وأعلنت الحكومة أمس حزمة لتخفيف الضغوط الاقتصادية بقيمة 130 مليار جنيه (7.05 مليارات دولار)، وهي خطوة قال محللون إنها تهدف -فيما يبدو- إلى كسب دعم صندوق النقد الدولي.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية، واقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو/أيار 2020، و5.2 مليارات دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو/حزيران 2020.

وبدأت بنوك مملوكة للدولة بيع شهادات إيداع لمدة عام للجمهور بعائد 18%، وهي خطوة قال محللون إنها تهدف جزئيًا إلى امتصاص السيولة والحد من التضخم الذي من المتوقع أن يقفز إلى أكثر من 10% بعد تخفيض قيمة العملة.

ردود فعل غاضبة

وتسببت القرارات الاقتصادية في ردود فعل غاضبة، وتصدّرت العديد من الوسوم مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها الدولار والجنيه والبنك المركزي.

ورصد برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر تعليقات الناشطين وحالة القلق التي يشهدها الشارع المصري.

و كتب الناشط محمد الجارجي على تويتر عددًا من التغريدات عبّر خلالها عن شعوره بالقلق تجاه التحركات الاقتصادية الجديدة.

وقال “أنا مش خبير اقتصادي بس حاسس بخطر الصراحة من الصفقات المتعلقة بثلاثة من أهم الكيانات الاقتصادية في مصر: ١- البنك التجاري الدولي ٢- شركة فوري ٣- إي إف چي هيرمس”.

من جهته، أشار الصحفي ماجد عبيدو إلى رفع قيمة الفائدة قائلًا “سعر الصرف ليس حرًا، لا يوجد تعويم كما يتم تسويقه في الميديا”.

وغرد حساب لفتاة تُدعى ريهام “كفاية أصلحوا الاقتصاد بدلًا من التنظير على الشعب، ابنوا مصانع ومدارس كبديل للكباري والقصور”.

وتعامل متابعون آخرون مع القرارات الاقتصادية بسخرية، بينما استغرب آخرون توقيت القرار المتزامن مع موجة ارتفاع الأسعار التي أعقبت حرب روسيا وأوكرانيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

إعلان