حكم جديد بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني

قضت محكمة روسية، اليوم الثلاثاء، بسجن المعارض أليكسي نافالني لمدة 9 سنوات في اتهامات جديدة بدعوى “الاحتيال وإهانة قاضية”.

واعتبرت القاضية مرغريتا كوتوفا أن نافالني “ارتكب احتيالًا وسرقة ممتلكات من جانب جماعة منظمة”.

ووجهت إلى نافالني اتهامات باختلاس ملايين الروبلات من التبرعات التي قُدّمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية و”بإهانة المحكمة” في جلسات سابقة.

ويقول نافالني إن هذه الاتهامات وهمية ومدبّرة من الكرملين لإبقائه في السجن أطول مدة ممكنة.

وأقرّ النواب الروس، اليوم الثلاثاء، قانونًا ينص على فرض عقوبات قاسية على من ينشر “أخبارًا مضللة” بشأن العمليات التي تجري في الخارج.

ووجّه الادعاء العام إلى نافالني اتهامات احتيال جديدة، قد تصل مدة عقوبتها إلى السجن 13 عامًا.

وعُقدت جلسة النطق بالحكم ضد نافالني في مجمع السجن المحتجز داخله قرب العاصمة الروسية موسكو.

وتلغي العقوبة الجديدة بحق نافالني عقوبة السجن لمدة عامين و6 أشهر التي كان يمضيها، وتشمل السنة التي قضاها في السجن حتى الآن.

وأعلنت القاضية أنه يُضاف إلى هذه العقوبة إفراج مشروط لمدة عام ونصف العام وغرامة قيمتها 1.2 مليون روبل، أي ما يعادل نحو 10 آلاف يورو وفق سعر الصرف الحالي.

وسيقضي نافالني مدة عقوبته في “مجمع إصلاحي خاضع لنظام قاس”، وهو مكان معزول والظروف فيه أكثر صرامة مما هي عليه الآن في المجمعات “العامة” مثل بوكروف الذي يُحتجز فيه حاليًا.

وتعهّد نافالني، اليوم الثلاثاء، بمواصلة معركته ضد الكرملين. وقال إن الرئيس فلاديمير بوتين “يخشى الحقيقة” وذلك في سلسلة تغريدات نُشرت بعد الحكم عليه بالسجن.

وبعد صدور الحكم، أوقفت السلطات محاميَيْ نافالني بتهمة عرقلة حركة المرور أثناء تحدّثهما إلى الصحافة خارج السجن، قبل أن يتم إطلاق سراحهما.

وأمضى نافالني -المعارض المعروف بتحقيقاته التي تندد بفساد النخب الروسية وينشرها الكترونيًا- عدة أشهر للنقاهة في ألمانيا بعد نجاته من عملية تسميم خطرة تعرّض لها في أغسطس/آب 2020، وحمّل الرئيس فلاديمير بوتين المسؤولية عنها.

وألقت السلطات الروسية القبض على نافالني في يناير/كانون الثاني 2021 عند عودته الى البلاد، وحُكم عليه بالسجن سنتين و6 أشهر في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال تعود الى عام 2014.

وأثار هذا الحكم عاصفة انتقادات في الغرب، وتسبب بفرض عقوبات على موسكو.