محافظ البنك المركزي المصري: تراجع الجنيه تصحيح.. ورئيس الوزراء يحدد أسعار الخبز غير المدعوم

قال محافظ البنك المركزي المصري إن تراجع العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، الاثنين، هو عملية تصحيح ستعزز قدرتها التنافسية وتدعم الصادرات، بينما حددت الحكومة سعرًا ثابتًا للخبز غير المدعوم في محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار الغذاء الناتج عن تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا.

وذكر المحافظ طارق عامر في مؤتمر صحفي أن سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي ينسجم مع التطورات العالمية والمحلية.

وأضاف عامر أن قرارات البنك المركزي التي شملت رفع سعر الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس، تستهدف المحافظة على سيولة النقد الأجنبي وحماية موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن أزمة الحرب الأوكرانية.

وقال إن “مصر قامت بسداد جميع التزاماتها الدولية في توقيتاتها بسبب احتياطياتها القوية من النقد الأجنبي”.

وأضاف أن “التضخم في مصر مستورد من الخارج” مشيرًا إلى موجة غلاء تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، وهو ما وصفه بالظاهرة العالمية.

وقال عامر إن قرارات السياسة النقدية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا تستهدف صيانة ثقة المستثمرين الأجانب وأسواق المال الدولية لكي يسهل على مصر طرقها لتلبية متطلباتها التمويلية.

وتراجع الجنيه المصري نحو 14% بعد أن ظلت العملة تحت ضغوط على مدار أسابيع في ظل سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من أسواق أدوات الخزانة المصرية عقب حرب روسيا على أوكرانيا.

وانخفضت العملة المصرية، الاثنين، إلى 18.27 جنيهًا للدولار، مقارنة مع نحو 15.70 جنيهًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وشهدت الأسواق الناشئة عمومًا -ومن بينها مصر- نزوحًا للسيولة الأجنبية بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

وتتزامن تلك الضغوط التضخمية مع اقتراب شهر رمضان الذي تزداد فيه معدلات الاستهلاك عمومًا.

وقال مكتب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان، الاثنين، إنه حدد سعر الكيلوغرام الواحد من الخبز الحر غير المدعوم عند 11.50 جنيهًا (0.66 دولار).

وترتفع أسعار المواد الغذائية في مصر حتى من قبل الحرب، لكن الخبز أصبح الآن أغلى سعرًا بعد أن تعطلت إمدادات القمح من منطقة البحر الأسود.

ويُعد الخبر هو الغذاء الأساسي الذي يعتمد عليه أغلب المصريين بشدة.

وقفزت أسعار الخبز غير المدعوم بما يصل إلى 25% من جنيه إلى 1.25 جنيه للرغيف في بعض المخابز خلال الأسابيع الثلاثة التي تلت الحرب.

وارتفعت أسعار الدقيق (الطحين) بنسبة 15%، وفقًا لما ذكره عطية حامد من الغرفة التجارية في القاهرة.

وتحددت أسعار رغيف الخبز البلدي عند 50 قرشًا للرغيف زنة 45 غرامًا، و75 قرشًا للرغيف 65 غرامًا، وجنيه للرغيف 90 غرامًا.

وتحددت أسعار رغيف “الفينو” عند 50 قرشًا و75 قرشًا وجنيه، للأرغفة أوزان 40 و60 و80 غرامًا.

وأوضح البيان أن غرامة مخالفة الأسعار المحددة تتراوح بين 100 ألف و5 ملايين جنيه مع تثبيت الأسعار لمدة ثلاثة أشهر.

ويعتمد أكثر من 30% من سكان مصر -البالغ عددهم 103 ملايين نسمة- على القطاع الخاص لشراء الخبز، بينما يشتري البقية الخبز المدعوم مقابل سعر ثابت منذ عقود عند 0.05 جنيه للرغيف.

وتشتري مصر -التي تُعد أكبر مستورد للقمح في العالم- أكثر من 60% من احتياجاتها من القمح من الخارج.

ومثّلت صادرات روسيا وأوكرانيا نحو 80% من واردات القطاعين العام والخاص من القمح العام الماضي.

وتتسبب الزيادات الأخيرة لأسعار القمح في تضاعف الإنفاق الحكومي السنوي على الواردات إلى 5.7 مليارات دولار من نحو 3 مليارات، وفق دراسة للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.