البرلمان التونسي يقرر عقد جلسة عامة في تحد لقيس سعيد
أعلن البرلمان التونسي، الاثنين، أنه سيعقد جلستين عامتين يومي الأربعاء والسبت المقبلين، على الرغم من قرار الرئيس قيس سعيد بحظر أنشطته في يوليو/تموز الماضي.
وقال مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام ماهر مذيوب إن أعضاء مكتب رئاسة البرلمان قرروا بالإجماع، عقب اجتماعه عن بعد، تنظيم جلسة عامة الأربعاء للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية السارية منذ 25 يوليو الماضي بقرار من الرئيس سعيد.
وأوضح مذيوب أن القرار اتخذ بعد اطلاع أعضاء المكتب برئاسة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على مطلب كتابي مقدم من 30 نائبا.
وأضاف أن الجلسة الثانية ستنظر في “الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة ومساهمة البرلمان من أجل انقاذ تونس”.
ولم يحدد مكتب المجلس ما إذا كانت الجلسة العامة ستنعقد في مقر المجلس المغلق منذ يوليو الماضي، أو عبر الإنترنت.
وكان سعيد ألمح حتّى قبل الإعلان عن الاجتماع، إلى أنه سيحظره.
وقال سعيد أثناء لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج، السبت، إن “من يريد أن يجتمع خارج الفضاء، هناك مركبة فضائية في السماء، فليجتمع في هذه المركبة الفضائية إن أرادوا، ولكن المجلس مجمّد”.
وأضاف أن “أي قرار سيتم اتخاذه هو خارج الفضاء وخارج التاريخ وخارج الجغرافيا، ومن يحلم بأن يعود إلى الوراء فهو واهم واهم واهم، ولن تتحقق أضغاث أحلامه”.
وأغلقت قوات الأمن التونسية البرلمان منذ قرار الرئيس إعلان التدابير الاستثنائية في البلاد، وهو ماض في تطبيق خارطة طريق تتضمن استفتاء شعبيا وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.
ويرفض معارضو الرئيس خارطة الطريق ويتهمون سعيد باحتكار السلطات والانقلاب على الدستور.
وسبق للبرلمان أن نظم جلسة عامة عن بعد بمشاركة عدد من نوابه المعارضين للرئيس.