سياسة|مصر

8 منظمات حقوقية: الأوضاع داخل السجون المصرية كارثية وتستوجب تغييرات حقيقية

معتقلون في السجون المصرية (أرشيفية - مواقع)
29/3/2022

أصدرت 8 منظمات حقوقية مصرية بيانًا قالت فيه إن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون بتغيير بعض المسميات ليس إلا تعديلًا شكليًّا لإعطاء انطباع وهميّ بأن ثمة تغييرًا في ملف حقوق الإنسان بمصر.

وشملت هذه التعديلات التي صدّق عليها البرلمان المصري تغيير مسمى السجون إلى “مراكز إصلاح وتأهيل” والسجناء إلى “نزلاء” ومأموري السجون إلى “مديري مراكز تأهيل”.

وأكدت المنظمات أن تغيير هذه المسميات يعطي انطباعًا بتنفيذ إصلاح نظام “الحقوق الوطنية” الذي طُرِح من قبل فيما يعرف “باستراتيجية حقوق الإنسان” بعدما شهد هذا الملف تدهورًا غير مسبوق خلال السنوات الثماني الماضية لاسيما ما وصفته المنظمات بالممارسات الانتقامية داخل السجون من تعذيب وإهمال طبي متعمّد وحرمان من الزيارة والتريّض.

وتوضّح المنظمات أن الأوضاع الكارثية للسجون المصرية تستوجب ما هو أبعد بكثير من مجرد تغيير في المسميات القانونية، في دولة يُنتَهك فيها الدستور يوميًّا ولا تقترب قوانينها من أدنى القواعد العالمية لاحترام حقوق الإنسان، وفق البيان.

فعلى مدار السنوات الماضية، أصبح التعذيب وسوء المعاملة الإنسانية نمطًا ممنهجًا لأجهزة الأمن في حق كل من تقيّد حريته، ووصل عدد الوفيات في أماكن الاحتجاز منذ يونيو 2013 حتى الآن إلى أكثر من 1000 سجين، كما أدى الإهمال الطبي داخل السجون لوفاة الرئيس السابق محمد مرسي على سبيل المثال، وهو ما وصفه خبراء حقوقيون بأنه قتل تعسفي بموافقة الدولة.

وبحسب البيان فإن السجناء في مصر يعانون يوميًّا من انتهاكات حقوقية بالغة، ويتواصل فشل المؤسسات العقابية في إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وتتعمد هذه المؤسسات تجاهل شكاوى السجناء حول الحد الأدنى لظروف المعيشة الآدمية من نقص أو انعدام في الهواء الطلق أو ممارسة الأنشطة الترفيهية أو التعليمية حتى وإن تكفّلت بها أسرهم، بالإضافة إلى سوء الخدمات الطبية إن وجدت، وتقييد حقوق الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي.

وتستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان استمرار مساعي الدولة المصرية في استخدام سياسة إنكار تدهور الوضع الحقوقي في مصر، والاعتماد على الأساليب الدعائية والتحسينات الشكلية لتقديم صورة وهمية عن واقع السجون في مصر، مؤكدةً أنه كان من الأجدر بالدولة المصرية تعديل قوانين السجون، بما يسمح للمنظمات الحقوقية المستقلة بتفقد أوضاعها.

وفي ختام البيان أوصت المنظمات الموقعة باتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لتحسين أحوال السجناء وتقليل أعدادهم، منها:

  • نقل تبعية كافة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، وضمان توفير قواعد بيانات بأسماء السجناء، وتوفير مستلزمات الإعاشة وكافة حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون.
  • إلغاء كافة القرارات الوزارية المنشئة لأماكن احتجاز الأشخاص واعتقالهم بعيدًا عن السجون، وتعديل مواد قانون تنظيم السجون لضمان الإشراف القضائي الكامل عليها، والنص على عدم السماح لرجال السلطة العامة بالتواصل مع المحبوسين احتياطيًّا.
  • النص صراحةً على الحد الأدنى من احتياجات المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًّا من الغذاء والأثاث والملابس، ومنع الإدارة من الانتقاص منها بحجة عدم توافر الإمكانيات.
  • وجوب النص على آليات إجراء المكالمات التلفونية للاتصال بالعالم الخارجي، من خلال تحديد عدد المكالمات المسموح بها لكل سجين أسبوعيًّا، ومدة المكالمة الواحدة وتكلفتها.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكوميتي فور جستس، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

المصدر : منظمات حقوقية

إعلان