برلمان تونس يصوّت لصالح إلغاء إجراءات الرئيس سعيّد الاستثنائية (فيديو)
أجرى أعضاء البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، تصويتًا ألغى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في الصيف الماضي.
وكان سعيّد جمّد عمل البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي، وسيطر على السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب، وقال في ديسمبر/كانون الأول إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو/تموز تتبعه انتخابات برلمانية في نهاية عام 2022.
وصوّت 116 نائبًا بنعم ومن دون رفض أو تحفّظ (البرلمان يضم 217 نائبًا) على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، وذلك في ظل عدم مشاركة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهو أيضًا رئيس حزب النهضة أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد.
جلسة عن بعد لـ #مجلس_نواب_الشعب_التونسي المعلقة أعماله لبحث إلغاء الإجراءات الاستثنائية للرئيس #قيس_سعيد #مباشر #تونس
https://t.co/s2FrRixzK3— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 30, 2022
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه، نظّم الاثنين اجتماعًا عبر الفيديو، وقرر عقد جلسة عامة الأربعاء للنظر في إلغاء “الإجراءات الاستثنائية” التي قررها الرئيس سعيّد.
ودعا النوّاب في مداخلاتهم إلى إقامة حوار وطني وانتخابات نيابية ورئاسية للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
https://web.facebook.com/watch/?v=1383724788734902
واستنكر سعيّد الاجتماعات التي وصفها بأنها “غير قانونية” لمكتب البرلمان، قائلًا إنها تهدف إلى خلق “اضطراب” في البلاد التي تشهد أزمة سياسية عميقة.
وقال سعيّد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في خطاب نشر الثلاثاء على صفحة الرئاسة على فيسبوك “ما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني، لأن المجلس مجمّد والمكتب هو مجمّد مع المجلس”.
وقرر مكتب البرلمان المجمّد كذلك عقد جلسة عامة السبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية “الخطيرة” في البلاد.
وأضاف الرئيس التونسي “يلجأون إلى المحاولات البائسة التي لا قيمة لها. محاولات انقلابية. هناك دولة وهناك قانون وهناك سيادة في الداخل وفي الخارج. من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم. قرار الجلسة العامة قرار خيالي”.
كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية العمالية) الثلاثاء الاجتماعات التي خطط لها البرلمان المجمّد، والتي تهدف بحسب بيان للمتحدّث باسمه سامي الطاهري إلى “إدخال البلاد في نزاع وانقسام سياسي”.