الداخلية التونسية ترفع الإقامة الجبرية عن نائب رئيس حركة النهضة
قالت حركة النهضة التونسية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، إن نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري أُطلق سراحه من الإقامة الجبرية.
وذكرت الوكالة الرسمية نقلا عن وزارة الداخلية التونسية في وقت متأخر من يوم الاثنين أن الوزارة رفعت قرار الإقامة الجبرية عن البحيري.
وأعلن وزير الداخلية التونسي وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية في المنزل بسبب “تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني وشبهة إرهاب جدية”.
وكان البحيري، الذي اعتُقل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ أن حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو/ تموز في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بأنها انقلاب.
هل تعرض #نور_الدين_البحيري للتعذيب؟
رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي يتحدث عن تفاصيل زيارته له pic.twitter.com/HVOiPDM0zr
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 3, 2022
وقال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التّونسي إن “رفع قرار الإقامة الجبرية والإفراج عن القيادي نور الدين البحيري، يجب أن يكونا نقطة انطلاق جديدة في المشهد الواقع بالبلاد قوامها التسامح والحوار”.
وأضاف “إنها لحظة تاريخية، وكأنّ الأستاذ المناضل نور الدين البحيري عائد إلينا من عالم آخر، كان الأمل في حياته ضعيفًا، وكان يموت قطعة قطعة أمام أعيننا ونحن غير قادرين على فعل شيء”.
ومؤخرا، تعرض العديد من كبار السياسيين ورجال الأعمال للاحتجاز أو الملاحقة القانونية، وغالبا ما كان يتعلق الأمر بتهم بقضايا فساد أو تشهير.
وانتقدت جماعات حقوقية بعض تلك الاعتقالات واستخدام المحاكم العسكرية للنظر في مثل هذه القضايا.
يشار إلى أنه منذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ رئيسها قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.