بينهم بوريس جونسون.. روسيا تحظر دخول 13 مسؤولًا بريطانيًّا إلى أراضيها
أعلنت موسكو، اليوم السبت، أنها حظرت دخول 13 من المسؤولين الحاليين والسابقين في المملكة المتحدة، بمن فيهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعدما فرضت لندن عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأضافت الخارجية الروسية -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- أن الخطوة اتُّخذت “نظرًا للتصرف العدائي غير المسبوق من الحكومة البريطانية، خاصة فرض عقوبات على مسؤولين روس كبار”، مشيرة إلى أنها ستوسّع القائمة قريبًا.
ومن بين الأشخاص الذين شملهم هذا الإجراء نائب رئيس الوزراء دومينيك راب ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس و10 آخرين من أعضاء الحكومة والساسة البريطانيين، منهم رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ووزير المالية ريشي سوناك، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، ورئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون.
وقال بيان الخارجية الروسية “اتخذنا هذه الخطوة ردًّا على الحملة الإعلامية والسياسية التي تقوم بها لندن، وتهدف إلى عزل روسيا دوليًّا وتهيئة الظروف لخنق اقتصادنا”.
واتهمت الوزارة لندن بارتكاب “أعمال عدائية غير مسبوقة” في إشارة إلى العقوبات المفروضة على مسؤولين روس، مضيفة أن “القيادة البريطانية تتعمد مفاقمة الوضع المرتبط بأوكرانيا، وتزود نظام كييف بأسلحة فتاكة، وتنسق جهودًا مماثلة نيابة عن حلف شمال الأطلسي”.
وردًّا على قرار موسكو، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية “تقف المملكة المتحدة وشركاؤنا الدوليون متّحدين في إدانة تصرفات الحكومة الروسية البغيضة في أوكرانيا، وتطالب الكرملين بإيقاف الحرب”، مضيفًا “سيظل عزمنا ثابتًا على دعم أوكرانيا”.
وقبل أسبوع، زار جونسون كييف حيث تبادل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإشادة بكل منهما لتعاونهما منذ بدء الحرب الروسية، التي تصفها موسكو بأنها “عملية عسكرية خاصة”.
واتهمت الوزارة الروسية المملكة المتحدة بتصعيد الموقف في أوكرانيا عمدًا من خلال إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، وتنسيق جهود مماثلة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت الحكومة البريطانية تجميد أصول مصرفين روسيين وحظر جميع الاستثمارات البريطانية الجديدة في روسيا.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه أوكرانيا تدخلًا في سيادتها.