نور الدين البحيري للجزيرة مباشر: أتحدى قيس سعيّد بإثبات أي تجاوز للقانون ضدي (فيديو)

اتهم وزير العدل التونسي الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، السلطة في تونس بمحاولة اغتياله، موضحًا أنه تم اختطافه من أفراد مجهولين رجّح أنهم لا ينتمون إلى الأجهزة الأمنية الرسمية، دون أن يعرف أحد هويتهم حتى الآن، على حد قوله.

وقال خلال مقابلة مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، السبت، إن محاولة اغتياله جرت بوضعه في مبنى مهجور بإحدى غابات ولاية بنزرت.

وأضاف “عندما انكشفت عملية الاختطاف حاول وزير الداخلية التغطية على الجريمة بإصدار قرار إقامة جبرية لاحق لقرار الاختطاف ومحاولة الاغتيال، ثم احتجازي في مستشفى حيث قضيت 67 يومًا في إضراب عن الطعام للدفاع عن حقي في الحياة الكريمة وعن حريتي”.

وأوضح البحيري أن قرار الإقامة الجبرية والاتهامات التي وُجّهت إليه جاءت لمحاولة “التغطية على الجريمة”، وقال إنه “متمسك بمتابعة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ومن أمره بتنفيذ هذه المؤامرة ومن ساهم في تنفيذها”.

وتابع “شرف الدين مجرد منفذ، وإلا لجرى عقابه وإقالته، وعملية الاختطاف سبقتها حملة تشويه وأكاذيب ساهم فيها الرئيس قيس سعيّد شخصيًّا في خطاباته”.

وأضاف أن حزب النهضة أيضا طالته حملة “الشيطنة”، ورأى أنه كان من الواضح أن أمرًا ما كان يُعدّ في الخفاء ضده وضد عدد من قيادات الحركة.

وعن الاتهامات الموجهة إليه بـ”شبهة إرهاب” على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ”طريقة غير قانونية”، قال البحيري للمسائية إن 67 يومًا من الاعتقال كافية لإثبات إدانته، متحديًا سعيّد وشرف الدين بإثبات أي تجاوز للقانون ضده.

وقال وزير العدل الأسبق إن اتهامه من جانب رئيس الجمهورية بمحاولة السيطرة على القضاء، هي “محاولة لتشويه القضاء والضغط على القضاة وتخويفهم، لتنفيذ مخطط سعيّد بالهيمنة والسيطرة على كل مؤسسات الدولة”.

ووصف الاتهامات التي وُجّهت إليه ووضعه قيد الإقامة الجبرية بأنها “ادعاءات وأكاذيب”، وأنها كانت “محاولة للتغطية على جريمة كان مخططًا لها، وهي الاختطاف والاغتيال”.

وأرجع وزير العدل الأسبق ما ارتُكب في حقه إلى موقفه السياسي المعارض لما سمّاه “الانقلاب” الرافض له منذ 25 يوليو/تموز 2021.

وعاد البحيري ليشدد على أن إجراءات 25 يوليو “مخالفة للديمقراطية ولأحكام الدستور”.

وذهب إلى أن “ما حدث في تونس هو عمل إجرامي لعصابات وليس فعل دولة”، وتابع أنه تم الاعتداء عليه وتعنيفه بعد اختطافه، كما تم الاعتداء على زوجته أيضًا.

ورأى أن دعم زملائه ومحاميه وكل من دافع عنه وتقارير المنظمات الدولية والأمم المتحدة، هي ما دفعت السلطة إلى إطلاق سراحه وانتزاع حريته.

ورأى أن حزب النهضة لم ينجح في توفير ما يحمي التجربة الديمقراطية وبناء المحكمة الدستورية، معربًا عن اعتقاده أنها لو كانت موجودة “ما كان لقيس سعيّد أن يفعل ما فعله”.

 

ونور الدين البحيري (63 عامًا) محامٍ وسياسي، شغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدًا لدى رئيس الحكومة خلال 2013 و2014.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان