“حظر الحجاب” لم يعد على رأس أولويات لوبان لقمع الحضور الإسلامي في فرنسا.. ما الأسباب؟
لم يعد حظر الحجاب في الأماكن العامة الذي تطالب به مرشّحة اليمين المتطرّف مارين لوبان على رأس أولوياتها في قمع الحضور الإسلامي، وفق ما كشف معاونون لها قبل أسبوع من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وأمس السبت، أقرّت لوبان التي ستواجه الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية، الأحد المقبل، بأنّ الحجاب “مشكلة معقّدة”، مؤكّدة أنها ليست “محدودة التفكير”، وأن مشروع الحظر المثير للجدل هذا سيطرح للنقاش في الجمعية الوطنية (البرلمان).
لمن سيصوت مسلمو فرنسا في الانتخابات الرئاسية؟ pic.twitter.com/BBbZVtVCEM
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2022
وبشأن هذا التبدّل في الموقف، أوضح الناطق باسمها سيباستيان شونو لقناة (بي إف إم تي في) أنه “في سياق الجهود الرامية إلى التصدّي للتعصّب الإسلامي، يأتي حظر الحجاب في الأماكن العامة بعد احتواء النزعة السلفية والتمويلات الموجّهة لها”.
وتابع “البرلمان سيتولّى هذه القضيّة، ويقدمّ الحلول العملية، كي لا تتأثّر مثلًا سيّدة في السبعين من العمر تضع الحجاب منذ سنوات بهذا التدبير. فهي ليست الجهة المستهدفة. ونحن نستهدف المتشدّدين الإسلاميين”.
وأوضح جوردان بارديلا نائب رئيسة “التجمّع الوطني” الذي تتزّعمه لوبان أن “الحجاب سيحظر في المباني والإدارات العامة كافة، وسنتيح أيضًا بطبيعة الحال لمديري الشركات حظر المظاهر السياسية-الدينية”.
وشدّد على أن حظر الحجاب هو “الهدف على المدى الطويل” مع التمييز بين “حجاب الفرنسيات المتأتيات من موجات الهجرة في الستينيات والسبعينيات، والحجاب الذي بات اليوم ورقة ضغط بين أيدي الإسلاميين وانتقاصًا للمساواة بين الرجل والمرأة”، وفقًا لزعمه.
وعادت مسألة حظر الحجاب إلى الواجهة خلال الحملة الانتخابية، والمتنافسان في السباق الرئاسي هما على طرفي نقيض من هذه القضية. ففي حين تدعو لوبان لحظر الحجاب في الأماكن العامة، يتمسّك ماكرون بضرورة الدفاع عن الحرّيات الدينية.
ويعيش في فرنسا ما بين 5 و6 ملايين مسلم، وفق إحصاءات متعدّدة، ما يجعل من الإسلام ثاني الديانات الكبرى في البلد، ومن مسلمي فرنسا الأكبر عددًا في أوربا.
رئيس مؤسسة إسلام فرنسا: أرى أنه من المفروض أن تذهب أصوات المسلمين لصالح إيمانويل ماكرون pic.twitter.com/nWabCsXQAK
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2022
اختلاس أموال
ويعتزم البرلمان الأوربي “استرداد مبالغ مالية مدفوعة عن غير وجه حقّ” لمارين لوبان خلال مهامها نائبة في صفوفه، بحسب ما كشف أحد المسؤولين في هذه المؤسسة التي تتهّم اليمينية المتطرّفة باختلاس أموال عامة.
وأوضح الأخير أن “البرلمان الأوربي أحال القضية إلى المكتب الأوربي لمكافحة الاحتيال (Olaf) إثر رصده شوائب” منسوبة إلى لوبان، و3 نوّاب أوربيين سابقين.
وأضاف “نتكلّم عمّا مجموعه 617 ألف يورو من الأموال المدفوعة عن غير وجه حقّ، وسنباشر باستردادها من المعنيين في الأسابيع المقبلة”.
وكان موقع (ميديا بارت) الإعلامي الفرنسي كشف النقاب عن هذه القضيّة. وأكّدت النيابة العامة في باريس أنها تلقّت، في 11 مارس/آذار الماضي، تقرير المكتب الأوربي لمكافحة الاحتيال الذي يتّهم لوبان بهذه الممارسات.
ووفقًا للتقرير، قد تكون مرشّحة التجمع الوطني اختلست شخصيًا نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ عندما كانت عضوًا في البرلمان الأوربي بين عامي 2004 و2017.