إطلاق سراح محمد الفكي عضو مجلس السيادة السوداني السابق “بالضمان الشخصي”

ذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن السلطات السودانية أطلقت سراح عضو مجلس السيادة السابق ونائب رئيس (لجنة إزالة التمكين) محمد الفكي سليمان.

وقال الناطق الرسمي لهيئة الدفاع عن معتقلي لجنة إزالة التمكين (المجمدة) في السودان (إقبال أحمد علي) للجزيرة مباشر، إن السلطات أطلقت سراح الفكي سليمان بالضمان الشخصي.

وأعلن (التجمع الاتحادي) إطلاق سراح محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة وعضو الهيئة السياسية بالتجمع الاتحادي بالضمان الشخصي.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن محمد الفكي سليمان تأكيده عبر الهاتف، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق سراحه.

واعتُقل محمد الفكي وعدد من المسؤولين البارزين السابقين والسياسيين المدنيين في فبراير/شباط بتهم “فساد” بسبب عملهم في لجنة لتفكيك النظام السابق.

لكن معتقلي (لجنة إزالة التمكين) -وهي لجنة تم تكوينها بموجب الوثيقة الدستورية بين العسكريين والمدنيين عقب سقوط البشير وتهدف من بين مهام عديدة إلى التحقيق في تهم “فساد نظام البشير”- نفوا ذلك، وقالوا إنها “مكايدة سياسية”.

وجاء اعتقالهم بعد إجراءات قام بها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول، أنهى بموجبها ترتيبًا لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، وعدّها المدنيون “انقلابًا”.

وكان من بين إجراءات البرهان حل الحكومة التي كان يرأسها عبد الله حمدوك، بجانب إجراءات أخرى منها تكوين مجلس سيادي من مدنيين اعتُبروا موالين للنظام السابق.

وأطلقت السلطات السودانية، مساء أمس الثلاثاء، سراح المعارض البارز الوزير السابق خالد عمر يوسف، وقال محامون إن سليمان وعضوًا آخر في المجلس هو وجدي صالح تم تمديد احتجازهما بتهم أخرى.

وقال المحامون إن السلطات السودانية طلبت من أعضاء آخرين محتجزين من اللجنة دفع كفالة مالية مُبالَغ فيها، وهو ما رفضه المعتقلون.

وكان البرهان قد ألمح في حديث الأسبوع الماضي إلى إمكانية الإفراج عن هؤلاء في إطار إجراءات لبناء الثقة، وهي من بين خطوات طالبت بها دول غربية وأحزاب سياسية.

لجنة إزالة التمكين

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قرارًا بتشكيل لجنة إزالة التمكين “لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة”.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قرر البرهان تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، وجمّد عملها لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعدّه قوى سياسية “انقلابًا عسكريًا”.