روسيا تعلّق صادرات الغاز إلى بلغاريا وبولندا

علّقت مجموعة غازبروم الروسية شحناتها من الغاز إلى بلغاريا وبولندا، بدءًا من اليوم الأربعاء، كما أعلن البلدان مؤكدَيْن استعدادهما لهذا السيناريو.

وقالت مجموعة النفط والغاز البولندية (بي جي نيغ) إن غازبروم أبلغتها، الثلاثاء، أنها “ستعلّق كل عمليات التسليم المنصوص عليها في إطار عقد يامال”، مشيرة إلى استعداد بولندا لتأمين حاجاتها من الغاز من موارد أخرى.

وأعلنت وزارة الاقتصاد البلغارية أن “شركة بولغارغاز تلقت إخطارًا بأن عمليات التسليم من شركة غازبروم ستُعلّق”، بينما يعتمد هذا البلد بشكل كبير على الغاز الروسي.

وقال البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوربي، إنهما مستعدان للحصول على كمية الغاز الناقصة من مصادر أخرى.

وكتبت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكفا على تويتر “لن يكون هناك نقص في الغاز بالمنازل البولندية”، مضيفة “منذ اليوم الأول للحرب، قلنا إننا جاهزون لاستقلال تام عن المنتجات الخام الروسية”.

وأشارت الحكومة البلغارية إلى “اتخاذ إجراءات لإيجاد ترتيبات بديلة للحصول على الغاز الطبيعي والتعامل مع الوضع”، مؤكدة أنها لا تخطط في الوقت الحاضر لفرض أي إجراء يقيّد الاستهلاك.

وبعد فرض عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، حذّر الكرملين دول الاتحاد الأوربي من أن إمدادات الغاز الخاصة بها ستُقطع إذا لم تدفع بالروبل من حسابات روسية.

وردّت الحكومة البلغارية بالقول إن “الجانب البلغاري نفّذ التزاماته بالكامل وسدد كل المدفوعات المطلوبة بموجب العقد في الوقت المناسب”، ونددت بـ”عملية الدفع الجديدة التي اقترحها الجانب الروسي”.

وأضافت أن “روسيا لا تمتثل للعقد الحالي حتى نهاية هذا العام وتشكّل مخاطر كبيرة على الجانب البلغاري، خصوصًا في ما يتعلق بتسديد مدفوعات من دون تلقّي شحنات غاز من الجانب الروسي”.

وتتلقى بولندا نحو 9 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي سنويًا.

واشترطت موسكو على الدول الغربية المستوردة لمصادر الطاقة الروسية دفع مقابل الإمدادات بالروبل الروسي، ردًا علي العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو وشملت قطاع الطاقة.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلًا في سيادتها.