استشهاد الأسير الجريح داود الزبيدي وابنه يجهش بالبكاء لحظة تلقّيه النبأ (فيديو)

استشهد، اليوم الأحد، الأسير الجريح داود الزبيدي من مخيم جنين متأثرًا بإصابته قبل يومين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في المخيم شمالي الضفة الغربية.

وأظهرت لقطات متداولة طه ابن الشهيد الزبيدي وهو يبكي بحرقة ومرارة عقب تلقّيه نبأ استشهاد والده، بينما يحاول اثنان ممّن حوله تهدئته.

وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت أمس عائلة المصاب داود الزبيدي من مخيم جنين، بأنه محتجز لديها وهو بحالة صحية خطيرة.

ونُقل داود من مخيم جنين إلى مستشفى داخل أراضي الـ48 لخطورة وضعه الصحي إثر إصابته برصاصه في البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم يوم الجمعة.

والشهيد داود هو شقيق الأسير زكريا الزبيدي -القيادي في حركة فتح وأحد الستة الذين فروا من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول الماضي- ووالدته سميرة وشقيقه طه استشهدا خلال اجتياح قوات الاحتلال مخيم جنين في أبريل/نيسان عام 2002.

وتعرّض الزبيدي للاعتقال مرات عدة هو وأشقائه كافة، وأمضى ما مجموعه نحو 12 عامًا في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.

وباستشهاد الأسير الجريح الزبيدي، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 228 شهيدًا.

من ناحيته، أدان المجلس الثوري لحركة فتح جريمة إعدام المناضل داود الزبيدي، مؤكدًا أن هذه الجريمة وكل الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال لن تمر دون محاسبة.

وقال بيان للمجلس “في اليوم الذي يحيي شعبنا الفلسطيني الذكرى الـ74 للنكبة، يرتقي الشهيد داود الزبيدي، في استهداف مباشر من قوات الاحتلال”.

وأكد أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، مما يدل على فاشية هذا الاحتلال واعتماده سياسة الإعدام منهجية للتعامل مع الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة قتل الشهيد داود الزبيدي، وقالت في بيان إن “عمليات القتل والإعدام الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال، ترجمة ميدانية مباشرة لعمليات المستوى السياسي لدولة الاحتلال والمسؤولين الاسرائيليين الذين يتفاخرون أن جنودهم يتصرفون من دون ضوابط أو قيود، كما صرّح بذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت وغيره”.

وتابعت “تلك التعليمات التي حوّلت جنود الاحتلال المنتشرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة الى آلات للقتل خارج أي قانون، ويتعاملون مع الفلسطيني كهدف للرماية والتدريب”.

وأكدت أن “التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال والمستوطنين المسلحة في استباحة أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم واستباحة حياتهم، بات يفرض أكثر من أي وقت مضى على المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، كمقدمة ضرورية وملحة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية كاملة”.

وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها المريب، وتحمّل مسؤولياتها والبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.