الداخلية المصرية تعلن نقل الناشط علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام إلى “مركز إصلاحي”

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان، الأربعاء، نقل الناشط علاء عبد الفتاح، المحبوس حاليًا والمضرب عن الطعام، إلى مركز إصلاحي مجهز طبيًا شمالي البلاد.

وجاء ذلك القرار بديلًا عن السجن المعروف باسم “العقرب” الذي كان فيه عبد الفتاح، بعد انتقادات وشكاوى منه نفت الداخلية صحتها أكثر من مرة.

وأفادت الداخلية بأنها “استجابت لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان لنقل المحكوم عليه علاء عبد الفتاح لمركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون”.

والثلاثاء، ناشدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس في بيان، وزارة الداخلية بنقل عبد الفتاح إلى مركز الإصلاح بوادي النطرون “نظرًا لإمكانياته الطبية المتقدمة، والرعاية المتميزة التي تتوافر في المركز الطبي التابع له”.

وكان المجلس أشار في 14 مايو/أيار الجاري، إلى أنه تلقى التماسًا من متضامين مع عبد الفتاح يكشف عن دخول الأخير “المحتجز بسجن شديد الحراسة بالقاهرة (العقرب) في إضراب منذ 43 يومًا متواصلًا”، ويطالب بنقله إلى مستشفى.

ويُعد المدون ومهندس البرمجيات علاء عبد الفتاح أحد أشهر النشطاء في مصر، وبرز دوره خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك عام 2011.

وعبد الفتاح مسجون بصورة شبه مستمرة منذ 2014 لاتهامات عدة، وحُكم عليه في ديسمبر/كانون الأول بالسجن 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وفي 2 أبريل/نيسان، بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقاله وسجنه، لا يكسره إلا بالماء ومحلول الملح، وفي الشهر نفسه كشفت أسرة عبد الفتاح، في بيان أن “علاء يحمل بالإضافة للجنسية المصرية، أخرى بريطانية، في إطار محاولات التفكير في وسيلة تطلق سراحه”.

وفي 4 مايو الجاري، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في مؤتمر صحفي، إن بلادها تتابع قضية المعارض المصري المحتجز علاء عبد الفتاح.

وطالت حملة اعتقالات واسعة ليبراليين وإسلاميين بعد الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013.

وتقول جماعات حقوقية إن آلاف السجناء السياسيين ما زالوا رهن الاحتجاز، لكن النظام المصري الحالي وأنصاره يقولون إن الأمن والاستقرار لهما الأولوية القصوى، وينفون وجود سجناء سياسيين في مصر.