محمد أنور السادات للجزيرة مباشر: أتوقع الإفراج عن معتقلين سياسيين بأرقام كبيرة قريبا (فيديو)
قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية في مصر محمد أنور السادات، إنه من الضروري أن يكون الحوار السياسي تحت إشراف الرئاسة وليس “الأكاديمية الوطنية للتدريب”.
وقال السادات في حوار مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الأربعاء “أرحب بالدعوة للحوار السياسي والإصلاحات المستقبلية وأرى ضرورة أن يكون تحت إشراف الرئاسة، ولمجموعة محدودة معنية بالشأن السياسي والحزبي للوصول إلى حوار فعال منتج”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا إلى “حوار سياسي وطني مع كافة القوى من دون استثناء ولا تمييز”، وفق قوله.
وجاءت دعوة السيسي خلال حضوره حفل إفطار رئاسي، أواخر شهر رمضان الماضي، بمشاركة سياسيين بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحفي ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود، الذي كان محبوسا بين عامي 2019 و2021.
وتوجت الدعوة بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق سراح العشرات بينهم سياسيون وصحفيون ونشطاء، وبعد أيام كان من مخرجاتها إعلان الأكاديمية الوطنية للتدريب البدء في تنفيذ توجيهات السيسي بشأن الإعداد للحوار السياسي.
“لم أتلق الدعوة”
وأشار السادات إلى أن “الجميع حريص على المشاركة في الحوار، سواء أدير بهذه الطريقة أو غيرها”، موضحا أنه لم يتلق دعوة للحوار الوطني من الجهات المعنية ولم يحسم قراره بالمشاركة بعد.
وحول الأرضية التي تمهد للحوار عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين، قال السادات إنه “خلال اليومين الماضيين خرج أكثر من 40 شخصا، وأتوقع أنه في الفترة القريبة القادمة سيخرج آخرون، بأرقام كبيرة”.
واستدرك بأن “موضوع المعتقلين رغم أهميته وتعزيزه للثقة، لكن ليس هذا هو أساس الحوار، نحن نتحدث عن مستقبل العمل السياسي والمدني والأهلي. نريد أن يشعر المواطن بأنه شريك في كل ما يتعلق بالسياسات”.
وأضاف “طموحنا كبير، لأنه في حال تحسنت هذه الأوضاع لن نكون بحاجة لنقاش الإفراج عن المعتقلين”.
وشدد على ضرورة أن يشمل الحوار الوطني نقاش “الأحزاب ودورها وتشجيعها وتهيئة المناخ للتعامل مع الأوضاع السياسية والمنافسة، عبر قوانين انتخابات”.
وقال “نسعى إلى بناء عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكومين”.
وقال السياسي المصري إنه إن صح تقرير موقع “مدى مصر” عن منعه وسياسيين آخرين من الظهور في القنوات المصرية فذلك مؤشر غير مطمئن.
وقال موقع مدى مصر (مستقل) إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أصدرت تعليمات للصحف والقنوات التابعة للمجموعة، بحظر ظهور أو تناول أي أخبار وأي بيانات عن “الحركة المدنية الديمقراطية” واجتماعاتها بشأن التباحث حول أجندة الحوار الوطني، ووضع كل من مؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، ورؤساء أحزاب “الإصلاح والتنمية” محمد أنور السادات، و”الكرامة” أحمد الطنطاوي، و”المحافظين” أكمل قرطام، على القائمة السوداء للصحف والقنوات، بحسب مصدر يشغل منصبا قياديا في الشركة لمدى مصر.
وتطرق السادات إلى وضع صحفيي الجزيرة مباشر الأربعة المعتقلين في مصر ودعا إلى إطلاق سراحهم مشيرا إلى أن الأمر محل نظر الجهات المعنية.