شقيق الأسير محمود العارضة: محاكم الاحتلال انتقامية وهذه رسالة أخي إلى شيرين أبو عاقلة (فيديو)

قال محمد عبد الله العارضة شقيق الأسير الفلسطيني محمود العارضة إن الحكم بالسجن 5 سنوات على الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع ومن بينهم شقيقه متوقع، واصفًا إياه بأنه “لن يُقدم أو يؤخر لأنهم محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة”.

وأضاف في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أن محاكم الاحتلال سياسية انتقامية، وأشار إلى أن التواصل مع شقيقه وبقية الأسرى يتم من خلال المحامي.

ونقل العارضة عن أخيه محمود -قائد عملية نفق الحرية- رسالة إلى روح الزميلة شيرين أبو عاقلة، جاء فيها “الشهيدة حملت قضية الوطن وقضيتنا نحن الأسرى على كتفيْها، واليوم حملها شعبها على الأكتاف، أنا من خلف الزنزانة أحملها في قلبي وذاكرتي طوال عمري”.

وأصدرت محكمة الناصرة الإسرائيلية، الأحد، حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق 6 أسرى فلسطينيين -علاوة على أحكامهم السابقة- بتهمة حفر نفق أسفل سجن جلبوع شديد الحراسة (قرب بيسان، شمالي فلسطين المحتلة)، وفق بيان لهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

https://twitter.com/ajmubasher/status/1528477896918061056

وقال البيان إن الحكم تضمن أيضًا غرامة مالية قيمتها 5 آلاف شيكل (1500 دولار) بحق الأسرى محمود ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب القادري، ومناضل نفيعات، وجمعيهم من حركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة للقيادي في حركة فتح زكريا الزبيدي.

وتابع محمد العارضة في حديثه للجزيرة مباشر “لا يوجد أي تواصل مباشر مع الأسرى، ومحمود الآن في حبس انفرادي بسجن ريمون”، مؤكدًا أن محاولة أخيه وزملائه نيل حريتهم بأيديهم، في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، تدعو للفخر والاعتزاز.

وفي 6 سبتمبر الماضي، حرر الأسرى الستة أنفسهم من سجن جلبوع الإسرائيلي، وهو ما عُرف فلسطينيًا باسم “نفق الحرية” و”الهروب الكبير”، عبر نفق حفروه من زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

وأصدرت المحكمة نفسها حكمًا على 5 معتقلين آخرين بالسجن 4 سنوات، وغرامة مالية ألفي شيكل بتهمة مساعدة المعتقلين الستة على الهروب.

ولفتت الهيئة إلى أن المحكمة أضافت حكمًا بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ للمعتقلين الخمسة.

وفي السياق، قال خالد محاجنة -عضو فريق الدفاع عن أسرى جلبوع- إن الحكم يأتي استمرارًا لمسلسل قمع الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف في حديثه للمسائية “شهدنا تواطؤ المحكمة بشكل مخيف مع المخابرات الإسرائيلية والنيابة العامة للاحتلال”.

وتابع “رضخت المحكمة لكل مطالب وتوجهات النيابة العامة ورفضت مطالبنا باعتبارهم أسرى حرب دافعوا واعتُقلوا من أجل حرية شعبهم، وبهذا -عمليًا- وافقت على طلب النيابة بفرض أقصى العقوبات وفق قانون الاحتلال”.

واستطرد محاجنة “اليوم، عُوقب الأسرى مرتين بإضافة أحكام جديدة فضلًا عن محاكم تأديبية منذ إعادة اعتقالهم، فهم معزولون عن العالم الخارجي ومحرومون من زيارات المحامين أو الأهالي”.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع عن الأسرى لن تصمت أمام التعنت الإسرائيلي، وإنما “ستدق كل الأبواب على الرغم من عدم تعويلنا على المحاكم الإسرائيلية”، وفق تعبيره.