وزير العدل الفلسطيني: لهذه الأسباب قررنا عدم عرض صورة الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة (فيديو)
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت قتل الزميلة شيرين أبو عاقلة مع سبق الإصرار والترصد، وإن اغتيالها يندرج ضمن خانة “جريمة حرب” وفقًا لتصنيفات القانون الدولي.
وأضاف الشلالدة في مقابلة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن التحقيق الذي أجرته السلطة الفلسطينية أثبت أن “الرصاصة التي اغتالت الزميلة أبو عاقلة صدرت عن سلاح قنّاص إسرائيلي في مكان تمركز قوات الاحتلال”.
وتابع قائلًا “إن خصائص الرصاصة التي اخترقت رأس شيرين تحمل تفاصيل إسرائيلية، وأنها تحتوي على جزء حديدي خارق للدرع”.
وكشف الوزير الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية قررت عدم عرض صورة الرصاصة التي اغتالت شيرين “لحرمان الاحتلال من التلاعب وتغيير روايته”، مضيفًا أن السلطة طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك ودراسة ملف اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.
وقال أكرم الخطيب النائب العام الفلسطيني إن مجمل الوقائع تظهر توافر أركان جريمة القتل العمد للزميلة شيرين أبو عاقلة، والشروع في القتل للصحفي علي السمودي.
وأكد الخطيب خلال مؤتمر صحفي، الخميس، لإعلان نتائج التحقيقات في اغتيال شيرين أبو عاقلة أن خصائص الرصاصة تبين أنها من سلاح قناص إسرائيلي من مكان تمركز قوات الاحتلال، وأن آثار المقذوفات النارية المتكررة في محيط إصابتها تدل على نية القتل.
وأضاف النائب العام الفلسطيني أن التحقيق أثبت أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة تحتوي على جزء حديدي خارق للدروع، وأن قوات الاحتلال استمرت في إطلاق النار باتجاه كل من حاول أن ينقذ شيرين أبو عاقلة.
وأكد وزير العدل الفلسطيني أن عدم تفعيل بنود الملاحقة القانونية من قبل المدعي العام الخاص بمحكمة الجنايات الدولية يعني هزيمة القانون الدولي.
وأضاف “ننتظر من المدعي العام الجديد لمحكمة الجنايات الدولية دراسة ملف الشهيدة شيرين أبو عاقلة على وجه السرعة المطلوبة، ومثول الجناة أمام مؤسسات القانون الدولي، لأن الأمر يتعلق بجريمة حرب وفق القانون الدولي، وأن الضحية مجرد صحفي كان يقوم بنقل الحقيقة من الميدان”.
وشدد على أن المدعي العام “ملزم من الناحية القانونية بالرد على الطلب الفلسطيني والتحرك لدراسة الملف”، في حين أن النيابة العامة الفلسطينية هي صاحبة الاختصاص في هذه القضية دون غيرها.
وقال الشلالدة إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الجنائية، كما أنها تتحمل المسؤولية الفردية من خلال الأشخاص الذي أمروا بعملية الاغتيال وتنفيذها.
وقال إن شبكة الجزيرة لها أحقية كاملة في إحالة ملف اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى الجنائية الدولية.
وقررت شبكة الجزيرة الإعلامية إحالة ملف جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.
وقالت “الجزيرة” في بيانها “شكّلنا تحالفًا قانونيًّا دوليًّا يضم فريقنا القانوني وخبراء دوليين لإعداد ملف كامل لتقديمه إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية”.
وتعهدت الشبكة بتفعيل المسارات الممكنة كلها لتقديم المسؤولين عن الاغتيال إلى منصات العدالة الدولية، وأخذ جزائهم القانوني.