غداة الحكم بالسجن المشدد على أبو الفتوح وآخرين.. النيابة المصرية تخلي سبيل معتقلين سياسيين

قررت النيابة المصرية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل معتقلين سياسيين، بينهم المعارض والبرلماني السابق محمد محيي الدين، بعد حبسه 3 سنوات احتياطيا بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وذلك غداة الحكم بالسجن 15 عاما على المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح ونائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت.

جاء ذلك بحسب ما نشره المحامي خالد علي، وعضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، عبر فيسبوك.

ومحمد محيي الدين، عضو سابق في مجلس الشورى المصري، وشغل منصب نائب رئيس حزب “غد الثورة” المعارض قبل أن يستقيل منه، وعارض التعديلات الدستورية عام 2019، وشكّل مع آخرين ما سُمي “اتحاد الدفاع عن الدستور”.

وأكد علي والعوضي -في سلسلة تدوينات- إخلاء النيابة سبيل كل من الناشط عبد الرحمن طارق والمعارض محمد محيي الدين وحسين شبل، وهم معتقلون منذ نحو 3 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.كما أفاد خالد علي بإخلاء سبيل الناشط اليساري محمد وليد. كذلك نشر ناشطون صورًا لإخلاء سبيل الناشط شريف الروبي والناشر أيمن عبد المعطي.

ونقلت صحيفة الشروق المحلية عن العوضي قوله إن “الرقم الذي ستخرج به قوائم العفو هو 1074 سجينًا يمثل إجمالي ما قامت اللجنة بفحصهم وانطبقت عليهم الشروط”.

وأضاف “هي ليست قائمة واحدة ولكن عدة قوائم. فاليوم قائمة، ويوم الخميس قائمة أخرى، والأمور ستسير تباعًا”.

يأتي هذا غداة إعلان 3 من أعضاء لجنة العفو الرئاسي، هم النائبان طارق الخولي ومحمد عبد العزيز وطارق العوضي، أنه بدءًا من اليوم الاثنين وعلى مدار الأيام المقبلة سيتوالى خروج سجناء على دفعات متتابعة، في أول تفعيل لتوجيه رئاسي بإعادة عمل اللجنة.

وتُعدّ المجموعة المفرَج عنها ثاني مجموعة سياسية يتم الإعلان عن إخلاء سبيلها خلال أقل من شهر ضمن استعدادات البلاد لحوار وطني أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأمس الأحد، قضت محكمة مصرية بالسجن 15 عامًا على كل من عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأصدرت المحكمة أيضًا أحكامًا بالسجن المؤبد على 14 آخرين في القضية التي اتُّهم فيها قادة وأعضاء في الجماعة عام 2018 “بنشر اخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة”.

واعتُقل أبو الفتوح في فبراير/شباط 2018 قبل نحو شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها السيسي.

وكان أبو الفتوح قد دعا -مع عدد من الشخصيات آنذاك- إلى مقاطعة الانتخابات، واتهموا السيسي بـ”منع أي منافسة نزيهة”.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أبو الفتوح اتهامات من بينها “الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة داخل مصر وخارجها تضر بمصالح البلاد”.

وعلّقت منظمة العفو الدولية على الحكم، عبر حسابها على تويتر، مؤكدة أنها “غاضبة جراء إصدار محكمة الطوارئ أحكامًا على 25 معارضًا بالسجن لمدد طويلة في محاكمة جائرة للغاية وذات دوافع سياسية وغير قابلة للاستئناف”.

وأضافت “تعرّض المتهمون، وبعضهم محتجز منذ عام 2013، لسلسلة من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة”.

وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، دعا السيسي إلى إطلاق حوار بين القوى السياسية كافة، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي شُكّلت أواخر 2016.

وتلا الإعلانَ الرئاسي العفو عن الناشط حسام مؤنس ورفع عقوبة السجن 4 أعوام بحقه، عقب إدانته قضائيًّا بـ”نشر أخبار كاذبة”.

ولم تعلن السلطات المصرية أي تفاصيل بشأن هذه الإفراجات.