مسؤول في الجزيرة: الحكم الصادر بحق الزميل أحمد طه وثيقة سوداء بتاريخ القضاء المصري (فيديو)

قال رئيس قسم حماية الصحفيين في شبكة الجزيرة الإعلامية ياسر قشي إن الحكم القضائي الصادر بحق الزميل المذيع أحمد طه، بالسجن 15 عامًا بسبب إجرائه حوارًا صحفيًا “وثيقة تاريخية سوداء بتاريخ القضاء المصري”.

وأضاف في لقاء مع (برنامج المسائية) على الجزيرة مباشر أن “القضاء الذي جعله الدستور عاصمًا للصحافة وحاميًا للحريات والحقوق ويذود عنها، أصبح اليوم أداة قمع الصحافة والصحفيين، وقمع حرية التعبير في مصر. هذا الحكم صادر ضد كل صحفي”.

ووفقًا لقشي، فإن الغرض الأساسي من الحكم هو التخويف وإشاعة حالة من الرعب وسط الإعلاميين لتكميم أفواههم، معتبرًا أن “هذا هو نهج سلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ استلامها، إذ القضاء بيد السياسيين، يقمع الصحفيين ويخوّفهم بعيدًا عن أي نزاهة كما حدث مع صحفيي الجزيرة المعتقلين الذين لما يحاكموا حتى الآن، وهم يتعرضون لمحاكمة سياسية تغيب عنها العدالة”.

وكان عدد من صحفيي الجزيرة ومراسليها تعرضوا للاستهداف والاعتقال من قبل السلطات المصرية منذ عام 2013، وحوكم بعضهم بتهم ملفّقة، وتعرّضوا للسجن وسوء المعاملة، وحُرموا من حقهم في محاكمات علنية عادلة. وأصدرت السلطات المصرية أحكامًا غيابية على عدد منهم وصلت إلى الإعدام.

نهج عدائي

ويرى المسؤول الحقوقي بقناة الجزيرة أن النهج الذي يتبعه النظام المصري مع الشبكة منذ تولي السيسي سدة الحكم، هو نهج عدائي، وأوضح أن هذا النهج العدائي كان جليا في كثير من المواقف منذ بدء مسيرة المعتقلين من الجزيرة منذ 2014 حتى تجاوزوا 12 صحفيًا، فضلًا عن وجود انتهاكات كثيرة ضدهم وضد أسرهم.

وقال إن موقف السلطات تجاه الجزيرة لن سيتوقف عند أحمد طه، وإن الشبكة كانت تأمل أن يتم الإفراج عن المعتقلين المحتجزين تعسفيا الأربعة الذين تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي.

القرار بيد الحاكم العسكري

من جهته قال رئيس تحرير صحيفة (المشهد) المصري مجدي شندي “أتمنى أن لا يصدّق الحاكم العسكري أو نائبه على الحكم الغيابي بحبس أحمد طه، لأن مصر منذ أبريل/نيسان الماضي تعيش أجواء انفراج سياسي نتمنى أن تستمر”.

ورأى أن الحكم من حيث الشكل ينافي أجواء الحوار الوطني الذي تسعى السلطات المصرية خلقها في الفترة الحالية.

وأضاف أنه “من حيث المضمون، هناك قاعدة قانونية بعدم سريان القاعدة الجنائية بأثر رجعي، وعقوبة نشر أخبار كاذبة كانت في قانون العقوبات لا تتجاوز السجن من 6 أشهر إلى عامين وغرامة بسيطة، ولم تتطور إلا في قانون مكافحة جرائم المعلومات الذي صدر في أغسطس/آب 2018، بينما هذا اللقاء كان في فبراير/شباط 2018، إذ أنه سابق على صدور القانون”.

كيف يمكن أن يحاكم صحفي أمام محكمة استثنائية؟

وقال شندي إنه “بالنظر إلى ما عانته مصر من أحداث إرهابية أوقعت مئات الشهداء والجرحى كان يمكن قبول وجود محاكم استثنائية، لكن حالة الطوارئ انتهت في مصر منذ أشهر ولكن بمقتضى القانون، فإن القضايا التي كانت موجودة في محاكم أمن الدولة العليا كان لابد من استكمالها، لكن يبقى الأمل أن لا يصادق الحاكم العسكري على الحكم لأنه ينافي أجواء الانفراج الموجودة وعليه مطاعن قانونية”.

وأكد أنه لرئيس الجمهورية والحاكم العسكري ونائبه الحق بأن يلغي الحكم أو يعيد المحاكمة، وتابع “كلّنا أمل بأن يستخدم الرئيس أو رئيس السلطات سلطاته لإعادة الحكم”.

صحفيو الجزيرة مباشر

ولا يزال 4 صحفيين بالجزيرة مباشر يقبعون في السجون المصرية، بعد أن اعتقلتهم السلطات أثناء عودتهم لقضاء إجازاتهم السنوية، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهم: هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ.

وتحتل مصر المرتبة 166 من أصل 180 بلدًا على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته (مراسلون بلا حدود) في وقت سابق هذا العام.