تونس.. القضاء العسكري يعتقل صحفيا بعد تصريحات له عن الجيش

قرر القضاء العسكري في تونس حبس الصحفي صالح عطية مؤقتًا على خلفية تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة عن الجيش التونسي، وفق ما أفاد محاميه سمير بن عمر، اليوم الأحد.

والجمعة، قال عطية لقناة الجزيرة إن “الرئيس التونسي قيس سعيّد أذن للمؤسسة العسكرية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل، جراء دعوة الأخير لإضراب عام الخميس المقبل”.

وأضاف أن “الجيش رفض إغلاق مقرات اتحاد الشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس)، وأبلغ قيادات الاتحاد بذلك”.

ونفى الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، السبت، ما عدّه “تصريحات كاذبة” للصحفي.

وقال الاتحاد إن دعوته للإضراب في القطاع العام، الخميس المقبل، ليست سياسية، وإنما لتحقيق مطالب اجتماعية.

وقال بن عمر “بعد سماع عطية من طرف الفرقة (الأمنية) المتعهدة بالبحث، رفض صالح عطية الكشف عن مصدر معلوماته، وتمسك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة”.

وأضاف “قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية أمر بالاحتفاظ به (عطية) على أن يمثل أمام قاضي التحقيق الاثنين المقبل”.

وأردف أن النيابة العسكرية أمرت بفتح تحقيق ضد الصحفي صالح عطية بتهمة تحريض المواطنين على “مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.

وتابع أنه اتهم أيضًا بـ”نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.

واستطرد قائلًا “العقوبة في هذه التهم تصل إلى حد الإعدام”.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الأنباء، إلا أنها عادة ما تؤكد التزامها بحرية التعبير والرأي.

وعطية ليس الصحفي التونسي الأول الذي يلاحقه القضاء العسكري.

ففي أبريل/نيسان، حُكم على صحفي تلفزيوني بالسجن أربعة أشهر بتهمة “إهانة” رئيس الدولة بعد إدلائه بمداخلة في برنامج تلفزيوني، وقد استؤنف الحكم وأفرج عنه في انتظار ما سيؤول إليه الاستئناف.

ونددت منظمات محلية ودولية غير حكومية في الأعوام الأخيرة بالملاحقات التي تطال مدنيين أمام القضاء العسكري، لافتة إلى أن وتيرتها ازدادت منذ إمساك الرئيس التونسي بكامل السلطات في 25 يوليو/تموز الماضي.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وترى قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابًا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.