هآرتس: إسرائيل تبدأ بتسجيل “عقود ملكية أراضٍ” لأشخاص يهود قرب المسجد الأقصى

الحكومة الإسرائيلية بدأت بتسجيل "عقود ملكية أراضٍ" لأشخاص يهود قرب المسجد الأقصى شرقي القدس المحتلة

قالت صحيفة هآرتس، يوم الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية بدأت بتسجيل “عقود ملكية أراضٍ” لأشخاص يهود قرب المسجد الأقصى شرقي مدينة القدس.

وذكرت الصحيفة أن وزارة العدل الإسرائيلية بدأت، الخميس الماضي، عملية تسجيل ملكية الأراضي المجاورة للمسجد الأقصى.

وتبلغ مساحة الأراضي المذكورة نحو 350 دونمًا (الدونم ألف متر مربع) وهي مملوكة للأوقاف الإسلامية، وتقع بين المقبرة اليهودية وسور البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليهود سيحاولون استغلال عملية التسجيل لامتلاك الأراضي، في حين يرفض الفلسطينيون التعاطي مع العملية خوفًا من استغلالها لمصادرة أراضيهم.

وقالت هآرتس “في الغالب، رفض الفلسطينيون في القدس التعاون خوفًا من أن يدّعي الوصي على أملاك الغائبين (حكومي) ملكيتها كلها أو جزء منها”.

وأضافت “يبيح القانون الإسرائيلي لحارس أملاك الغائبين مصادرة الممتلكات إذا كانت مسجلة لشخص يقيم أو كان يقيم في دولة معادية”.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد قررت في عام 2018 إطلاق عملية التسجيل، لكن الفلسطينيين قالوا حينها إن الهدف منها هو مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في القدس، بدعوى إما عدم امتلاك أوراق ملكية أو وجود مالكين خارج المدينة، وبالتالي يصادرها حارس أملاك الغائبين بذريعة أنهم “غائبون”.

وقالت هآرتس “لا يزال أكثر من 90% من الأراضي في القدس الشرقية غير مسجلة”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذّر عدنان الحسيني -عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية- من “سعي السلطات الإسرائيلية إلى مصادرة وتسجيل نحو 350 دونمًا من أراضي الوقف الإسلامي في القدس، لصالح قبور اليهود”.

والمقبرة اليهودية تم استئجارها من الأوقاف الإسلامية منذ عقود طويلة.

وأضاف الحسيني أن الإجراء يأتي “لمصادرة المزيد من الأراضي لإطباق الحصار على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة بشكل عام، وإحكام السيطرة على أكبر مساحة ممكنة وطمس الهوية الفلسطينية العربية والإسلامية المسيحية للقدس وصولًا الى الهدف المنشود بتهويد المدينة”.

وقالت هآرتس “قد تؤدي عملية التسجيل في المنطقة إلى احتجاجات من الأوقاف التي تدير المسجد، ومن الفلسطينيين والأردنيين وآخرين”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة الأولى في عملية التسجيل تتمثل في إصدار إشعار عام لأي شخص يدعي الملكية في المنطقة التي يتم فيها التسجيل، ويُطلب من المطالبين “تقديم دليل على الملكية”.

ونقلت هآرتس عن وزارة العدل الإسرائيلية ردها “الادعاءات بأن عملية التسجيل تُستخدم للسيطرة على الأرض وتوطين اليهود هناك، لا أساس لها”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

إعلان