سياسة|تونس

تونس.. اجتماع طارئ لجمعية القضاة وبدء جلسات الحوار الوطني وسط احتجاجات وانسحابات (فيديو)

مدة الفيديو 02 minutes 34 seconds
4/6/2022-|آخر تحديث: 4/6/202205:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تزامنًا مع بدء حوار وطني دعا إليه الرئيس قيس سعيد، عقدت جمعية القضاة التونسيين اليوم السبت اجتماعا طارئا بشأن قرار سعيد عزل 57 قاضيًا، كما نظمت 5 أحزاب وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات في العاصمة.

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إن الانتهاكات في حق القضاة واستقلالية القضاء في تونس أصبحت مسألة دولية، وإن انتهاك السلطة القضائية واستقلالية القضاة مسألة لن تمر.

وأشار الحمادي إلى أن هيئات حقوقية دولية وجمعيات من المجتمع المدني تقف إلى جانب القضاة في تونس، مضيفًا أن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أبلغه أنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما تعرض له القضاة.

وقال الحمادي علينا اليوم أن نكون في مستوى ما ينتظره منا القضاة والشعب التونسي، وما حصل هو مذبحة حقيقية ولا يمكن للقضاة التونسيين أن يسكتوا على ذلك.

وطالب الجميع بالوحدة في مواجهة تربص الرئيس بالقضاء قائلا علينا الالتزام بالوحدة فلنا عدو واحد هو الذي يتربص بالقضاء المستقل ولا يحترم ضمانات العدالة المستقلة.

وأضاف “لن نترك مجالا للسلطة التنفيذية لتلعب على الانشقاقات الداخلية، واجتماعنا اليوم سيطوي صفحة الماضي”.

واستطرد قائلًا “نمد أيدينا لكل القضاة إلا أولئك الخونة الذين غدروا بزملائهم، ولن نسامح القضاة الخونة الذين وضعوا زملاءهم على قائمة الغدر”.

وفي إشارة إلى اتهامات الرئيس للقضاة المعزولين قال الحمادي “يتم عزل القضاة بملفات سرية ومن جهات أمنية، ومكانة القاضي أصبحت دون مكانة المواطن العادي، من له ملف على القضاة فليقدمه ونحن مع الإصلاح وكشف الفساد”.

وأضاف “رئيس الجمهورية يتحدث عن اغتيال العدالة وهو من يقوم باغتيال العدالة، مر علينا من قبل طغاة لم ينجحوا في كسر شوكتنا وسنظل ثابتين”.

وكان الرئيس التونسي قد أصدر، الأربعاء الماضي، أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم، من بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”.

وبالتزامن مع ذلك، توالت الانسحابات من “حوار وطني” دعا إليه الرئيس سعيد بعد أن انطلقت جلساته اليوم السبت، وسط رفض عدد من الأطراف التي وصفت الحوار بأنه “صوري”.

ودشنت لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية -التابعة للهيئة الاستشارية لإعداد دستور جديد التي عينها سعيد مؤخرًا- أولى تلك الجلسات، ومن بين المقاطعين للحوار الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب آفاق تونس والمسار والوطنيين الديمقراطيين، وائتلاف صمود الذي يضم شخصيات داعمة لسعيّد مبررًا قراره بعدم توفر الحد الأدنى من شروط وضمانات المشاركة في الحوار.

وقد حضر الاجتماع التمهيدي ممثلون عن عدد من الأحزاب كحركة الشعب والتيار الشعبي وحركة تونس إلى الأمام وتونس أولا، إضافة إلى ممثلي منظمات وطنية كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للمرأة وبعض الشخصيات المستقلة.

وقفة احتجاجية

من جانبها نظمت 5 أحزاب تونسية معارضة لإجراءات الرئيس قيس سعيد وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات في العاصمة التونسية.

واعترضت الشرطة المحتجين الذين حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية، ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “هيئة الرئيس = هيئة التزوير”.

وقال الأمين العام لحزب العمال التونسي للجزيرة مباشر سنهزم ديكتاتورية قيس سعيد وممارسات القمع من وزير الداخلية، وسنشن حملة كاملة في كافة أنحاء البلاد ضد قمع قيس سعيد.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن المحتجين حاولوا تجاوز الحواجز الأمنية لكن الشرطة منعتهم من الوصول إلى باب الهيئة.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيّد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

إعلان