ردا على عزل 57 قاضيا.. قضاة تونس يقررون الإضراب لمدة أسبوع قابل للتجديد

قررت جمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، الإضراب الشامل في المؤسسات القضائية بدءًا من الاثنين المقبل لمدة أسبوع قابل للتجديد.

وقال القاضي حمادي الرحماني لوكالة رويترز إن القضاة سيعلقون العمل بالمحاكم لمدة أسبوع ويدخلون في اعتصام احتجاجًا على قرار الرئيس قيس سعيّد بعزل عشرات القضاة.

وأضاف أن القضاة صوتوا -في اجتماع عُقد اليوم- بالإجماع على تعليق العمل في جميع المحاكم والبدء في اعتصام.

ووقعت صدامات بين الشرطة ونحو 100 متظاهر احتجوا في تونس العاصمة على الاستفتاء الذي يعتزم الرئيس قيس سعيّد تنظيمه في يوليو/تموز المقبل، بعد عام من إجراءاته التي تعدّها المعارضة “انقلابًا”.

ورفع بعض المشاركين في الاحتجاج الذي نظمته 5 أحزاب لافتات كُتب عليها “هيئة الرئيس=هيئة التزوير”.

وقال المتحدث باسم حزب العمال التونسي حمّة الهمامي “الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضدنا وهاجمتنا”.

وخرج العشرات من أنصار التكتل والتيار الديمقراطي والعمال والحزب الجمهوري إلى الشوارع للاحتجاج على خطط سعيّد لطرح دستور جديد في استفتاء عام، في حين بدأت محادثات بشأن الدستور وسط مقاطعة قوى رئيسية لا ترى في تحرك سعيّد سوى محاولة لإحكام قبضته على السلطة.

وبدأت، السبت، المحادثات بشأن صياغة هذا الدستور بقصر الضيافة في قرطاج، وتعهّد الرئيس بإجراء استفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل، للتصويت على دستور جديد.

وشاركت 3 أحزاب صغيرة وناشطون موالون للرئيس وبعص خبراء في الاقتصاد واتحاد رجال الأعمال ورابطة حقوق الإنسان في الجلسة الأولى من المحادثات في قرطاج، ورفضت جمعية النساء الديمقراطيات أيضًا المشاركة.

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في المحادثات قائلًا إنه “يرفض المشاركة في أي حوار شكلي نتائجه معروفة مسبقًا”.

وعزل سعيّد الأسبوع الماضي 57 قاضيًا اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، في أحدث تحرك للرئيس لإحكام قبضته على السلطة في البلاد.

وسيطر الرئيس التونسي -الصيف الماضي- على السلطة التنفيذية وحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، لكنه قال إنها ضرورية لإنقاذ البلاد بعد “عقد من الخراب”، على حد وصفه.

وكان سعيّد قد استبدل أيضًا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمفوضية الانتخابية، واستبعد جميع الأحزاب السياسية الرئيسية، بما فيها حزب النهضة الإسلامي وحزب الدستور الحر، وهما أكبر حزبين في البلاد، في خطوة تلقي بظلال من الشك على مصداقية أي انتخابات.

واتهمت واشنطن -هذا الأسبوع- سعيّد بتقويض المؤسسات الديمقراطية في تونس بعد أن عزل عشرات القضاة، وأثار تحرك سعيّد ضد القضاة انتقادات داخلية وخارجية واسعة.