مجلس الأمن يدين مقتل جنديين مصريين من قوات حفظ السلام في مالي

أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، والذي أسفر عن مقتل جنديين مصريين من قوات حفظ السلام وإصابة ثالث.

وطالب المجلس حكومة مالي الانتقالية بالتحقيق في الهجوم، وشدد على أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

كما أكد أن “الضلوع في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد حفظة السلام التابعين لبعثة مينوسما يشكل أساسًا لفرض عقوبات وفق قرارات المجلس”.

وقال أعضاء مجلس الأمن إن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين”، وشددوا على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه “الأعمال الإرهابية” الشائنة إلى العدالة.

كما أكدوا “وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل”، وحثوا جميع الدول وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة على التعاون بنشاط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن -في بيان صحفي نُشر على موقعه الإلكتروني- عن أعمق “تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا وجمهورية مصر والأمم المتحدة، متمنين الشفاء العاجل والكامل للجندي المصاب”.

وقُتل جنديان من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، وأصيب ثالث عندما انفجرت عبوة ناسفة في عربتهم.

وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان “تنعى القوات المسلحة شهداء الواجب بقوات حفظ السلام بدولة مالي إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام”.

وأضافت “أسفر الحادث عن استشهاد ضابطَيْ صف وإصابة جندي من قوات حفظ السلام المصرية، ويجرى حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة”.

بدوره، قال رئيس البعثة الأممية في مالي (القاسم وان) عبر تويتر “أسبوع صعب، صعب للغاية بالنسبة لنا. لا يمكننا أن نقول ما يكفي عن صعوبة مهمتنا والتفاني الشديد لخوذنا الزرق”.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقتل الجنديين.

ومنذ العام 2012، تشهد مالي أزمة أمنية متواصلة. وفي مايو/أيار 2021 استولى الجيش على الحكم، وأعلن رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا تجريد الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما.