وفاة البريطاني المحتجز لدى الانفصاليين الموالين لروسيا شرقي أوكرانيا.. ولندن تعلق

أعلنت السلطات الانفصالية الموالية لموسكو في منطقة دونيتسك (شرقي أوكرانيا) وفاة البريطاني بول يوري المعتقل لديها في 10 يوليو/تموز الجاري.

وكتبت داريا موروزوفا “ممثلة جمهورية دونيتسك الشعبية” المعلنة من جانب واحد، على موقع تلغرام أن يوري كان مصابًا بداء السكري.

وقالت داريا إن البريطاني شارك في معارك في أوكرانيا، كما جنّد مرتزقة ودربهم قبل اعتقاله.

واستدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الروسي أندريه كيلين للتعبير عن “القلق الشديد” إزاء وفاة يوري الذي قالت إنه كان يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس في بيان “أنا مصدومة لما سمعته عن تقارير وفاة عامل الإغاثة البريطاني بول يوري خلال وجوده في الحجز لدى مجموعة مدعومة من روسيا في أوكرانيا. لا بد أن تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن ذلك”.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله “نسعى بشكل عاجل للحصول على توضيح من الحكومة الروسية بشأن تقارير إعلامية عن وفاة موظف إغاثة بريطاني في أوكرانيا”.

وكان يوري قد تم توقيفه عند نقطة تفتيش، واحتُجز ووجهت إليه تهمة “القيام بأنشطة مرتزقة” من قبل الانفصاليين في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي كيان انفصالي لا يعترف به سوى روسيا وسوريا وكوريا الشمالية.

وقالت منظمات غير حكومية إن يوري كان يعمل في المجال الإنساني متطوعًا لتقديم المساعدات في أوكرانيا، غير أن الانفصاليين يشددون على أنه كان جنديًا “محترفًا”، وخاض نزاعات في أفغانستان والعراق وليبيا وأوكرانيا.

وكان يوري، المولود عام 1977، مصابًا بداء السكري من النوع الأول، وبحاجة لجرعات إنسولين منتظمة، بحسب والدته ليندا يوري.

وذكرت داريا إن يوري كان يعاني من أمراض مزمنة، وكان أيضًا يعاني من “كآبة نفسية”.

وقالت إنه “على الرغم من فداحة الجريمة المفترضة (المنسوبة إليه) أُعطي بول يوري المساعدة الطبية المناسبة”.

واتهمت داريا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر برفض توفير الدواء الضروري ليوري.

واعتقل الانفصاليون الموالون لروسيا عددًا من المواطنين الأجانب الذين اعتبروهم مرتزقة. ومن بينهم البريطانيان آيدن أسلين وشون بينر، اللذان حكمت عليهما السلطات الانفصالية في دونيتسك، في يونيو/حزيران الماضي، بالإعدام.

وأطلق الجيش الروسي هجومًا على أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.