ردًّا على النظام السوري.. الأمم المتحدة تؤكد حيادية سويسرا

ردت الأمم المتحدة على النظام السوري بتأكيد حيادية سويسرا باعتبارها منبرا للكثير من العمل الدبلوماسي الذي تقوم به المنظمة الدولية.

وجاء التأكيد الأممي على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، ردًّا على إعلان النظام السوري أن سويسرا التي تستضيف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، لم تعد محايدة بسبب دعمها العقوبات الأوربية على روسيا (حليفة النظام السوري).

وقال حق في مؤتمر صحفي بنيويورك إن “المبعوث الخاص إلى سوريا (غير بيدرسون) يشدد على أهمية قيام جميع الأطراف المعنية بحماية العملية السياسية السورية وعزلها عن خلافاتهم في أماكن أخرى من العالم ويشجعها على الانخراط في دبلوماسية بناءة بشأن سوريا”.

وأضاف “خلال عطلة نهاية الأسبوع أعلن بيدرسون أنه لم يعد من الممكن عقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، وأنه بعث رسائل إلى أعضاء الهيئة لإبلاغهم بذلك”.

ويوم السبت، أعلن بيدرسون في بيان عدم انعقاد الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية كما كان مقررا في جنيف بين 25 و29 يوليو/تموز الجاري.

ودعت روسيا في يونيو/حزيران الماضي إلى تأجيل اجتماعات اللجنة التاسعة. وقال ممثل الحكومة السورية في موسكو إن سويسرا، الدولة المضيفة للاجتماعات، فقدت حيادها.

وردًّا على أسئلة صحفيين بشأن اعتبار النظام السوري أن سويسرا لم تعد محايدة، قال حق “نعيد التأكيد هنا على حيادية سويسرا”.

وتابع “بيدرسون حث الأطراف على الانخراط في دبلوماسية بناءة بشأن سوريا. هذا أمر مهم للغاية. يجب الحفاظ على أن يكون النقاش بشأن سوريا بأكبر قدر مستطاع منفصلا وبعيدا عن مناقشة موضوعات أخرى”.

وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، اختُتمت في جينيف الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية التي استغرقت 5 أيام.

وأعلن بيدرسون في ختامها، أن عمل اللجنة يجري ببطء، داعيا الأطراف كافة إلى العمل للتوصل إلى حلول وسط بشأن القضايا المطروحة.

وجاء قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري، الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية يومي 30 و31 يناير/كانون الثاني 2018، برعاية وضمان كلّ من تركيا وروسيا وإيران.

وتتكون اللجنة الدستورية المصغرة من 45 شخصا، 15 يمثلون النظام السوري و15 من المعارضة و15 من منظمات المجتمع المدني.