مرسوم أمريكي يسمح بفرض عقوبات ضد الحكومات التي تسجن أمريكيين “ظلمًا”
وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، مرسومًا يسمح لمؤسسات الولايات المتحدة بفرض عقوبات ضد الحكومات التي تسجن أمريكيين “ظلمًا”، وذلك بعد سلسلة من الاعتقالات بحق أمريكيين في الخارج، سلّطت وسائل الإعلام الضوء عليها.
وتابعت وسائل الإعلام بشكل واسع قضية احتجاز لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، واتّهم أحد أقاربها بايدن بـ”عدم القيام بما يكفي للإفراج عنها”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان “عندما يُعتقل أمريكيون في الخارج، علينا القيام بكل ما في وسعنا للإفراج عنهم”.
ويسمح المرسوم الذي وقّعه بايدن للمؤسسات الحكومية بفرض عقوبات مالية أو منع السفر على موظفين حكوميين أجانب أو على جهات فاعلة غير حكومية منخرطة في ما تعده واشنطن “اعتقال أمريكيين بشكل جائر”.
وستبدأ وزارة الخارجية الأمريكية الإشارة في بياناتها -الموجّهة للمسافرين الأمريكيين- إلى الدول التي يوجد فيها خطر كبير بالتعرّض لـ”الاعتقال ظلمًا”.
وأكد مسؤول آخر،أن مجموعة الدول الأولى التي ستُصنّف هي الصين وإيران وبورما وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا.
وجعلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة مصير السجناء والرهائن أولوية مطلقة.
ورغم ارتفاع حدة التوتر جراء الحرب على أوكرانيا، تمكنت إدارة بايدن، في أبريل/نيسان الماضي، من الاتفاق مع روسيا على تبادل تريفور ريد، وهو جندي سابق في سلاح البحرية الأمريكية (المارينز) سُجن بتهمة مهاجمة الشرطة وهو ثمل، مقابل الطيار الروسي كونستانتين ياروشنكو المُدان بتهمة تهريب مخدرات.
وفي إيران، شدّدت إدارة بايدن على واقع أنه لا يمكن إحياء الاتفاق النووي بدون الإفراج عن سجناء أمريكيين.
ويُسجن 11 أمريكيًا على الأقلّ في فنزويلا، وفي مارس/آذار الماضي، أفرِج عن قيادي يساري -اعتبرت واشنطن اعتقاله “غير شرعي”- بعد تواصل أمريكي نادر مع الرئيس نيكولاس مادورو.