مصر.. بدء ثانية جلسات أول حوار وطني في عهد السيسي

بدأت الجلسة الثانية من أول حوار وطني في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بمقر أكاديمية تتبع رئاسة الجمهورية غربي العاصمة القاهرة.

وأعلنت إدارة الحوار الوطني عبر حسابها على فيسبوك “بدء الجلسة الثانية للحوار الوطني (بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد) باجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني الثاني”، من دون تفاصيل أكثر عن جدول أعماله.

وكانت الجلسة الافتتاحية قد انعقدت في 5 يوليو/ تموز الجاري، برئاسة منسق الحوار نقيب صحفيي مصر ضياء رشوان على مستوى مجلس أمناء الحوار (19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا) وتغيب عنها 4 أعضاء لظروف صحية أو بسبب السفر، وتم بثها على الهواء مباشرة.

وتلقت إدارة الحوار 15 ألف ورقة مقترح ووجهت 500 دعوة إلى جهات وشخصيات وأحزاب، وتشمل المقترحات 3 محاور سياسية بنسبة 37%، واجتماعية بنحو 33%، واقتصادية بـ29%.

وجرى تسجيل 96 ألفا و532 طلب مشاركة في الحوار حتى الآن، عبر استمارات إلكترونية من جميع محافظات مصر الـ27، وفق بيانات رسمية.

وكان السيسي قد دعا في أبريل/ نيسان الماضي، إلى أول حوار سياسي في عهده منذ توليه الرئاسة صيف 2014، وأعقب ذلك إطلاق سراح عشرات من السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، من أبرزهم المعارضون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين) والناشط اليساري حسام مؤنس.

ويوم السبت، أعلن عضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي، في بيان، إخلاء سبيل أحدث مجموعة من سجناء الرأي، وتضم 6 أشخاص من أبرزهم الحقوقي عمرو إمام، والصحفي عبد الناصر سلامة، والسفير السابق يحيى نجم، وقال إن “هناك دفعات أخرى قريبا”.

وذكر العوضي أن عدد المُفرج عنهم بسبب جهود اللجنة وصل إلى 700 شخص تقريبًا، كانوا جميعهم ضمن القوائم التي أعدتها اللجنة.

لكن المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، قال لموقع مدى مصر إن إجمالي عدد المُفرج عنهم لا يتجاوز نصف تقديرات العوضي، منذ بدء اللجنة في عملها نهاية أبريل/نيسان الماضي حتى نهاية يونيو/حزيران تقريبًا.

وبحسب إحصاءات لمدى مصر، وصل عدد المُفرج عنهم بقرار من نيابة أمن الدولة العليا إلى 211 فقط حتى بداية الأسبوع الجاري، بعد إخلاء نيابة أمن الدولة العليا سبيل 6 محبوسين احتياطيًّا السبت الماضي.

وتبحث السلطات المصرية عن وقف الانتقادات الخارجية لها في الملف الحقوقي، وإيجاد أرضية مشتركة لمواجهة أزمات عديدة ولا سيما الاقتصادية في ظل التداعيات العالمية للحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت في إمدادات أمن الطاقة والغذاء بشكل كبير في دول بينها مصر.