وسط دعوات للمقاطعة.. بدء التصويت على الدستور التونسي الجديد

بدأ التونسيون في الإدلاء بأصواتهم، اليوم الاثنين، في استفتاء على دستور جديد يخشى المعارضون أن يقوض الديمقراطية التي انبثقت عن ثورة 2011 من خلال منحه سلطة شبه كاملة.

ويجرى التصويت في ذكرى مرور عام على التحرك المفاجئ لسعيد ضد البرلمان المنتخب عندما أطاح بالحكومة وفرض حالة الطوارئ وبدأ الحكم بمراسيم.

ووصفت أحزاب المعارضة في تونس تحركات سعيد بالانقلاب الذي يهدد بإعادة تونس إلى الحقبة الاستبدادية قبل الثورة ويدق المسمارالأخير في نعش ثورات “الربيع العربي” لعام 2011.

ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الناس عندما فتحت صناديق الاقتراع في الساعة 0500 بتوقيت غرينتش، 0600 بالتوقيت المحلي.

وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية أن 564 ألفا و753 ناخبا تمثل نسبة 6.32% من الناخبين قد شاركوا بالاستفتاء على الدستور حتى الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي.

ولم يتضح متى سيتم إعلان النتائج بعد انتهاء التصويت في الساعة 2100 بتوقيت غرينتش، ولكن محللين يتوقعون التصويت بالموافقة مع إقبال منخفض بسبب عدم وجود حماس يذكر على ما يبدو للتصويت بين معظم التونسيين ومقاطعة الأحزاب الرئيسية.

وبموجب قواعد سعيد للاستفتاء ليس هناك حاجة إلى حد أدنى من مشاركة الناخبين المسجلين في تونس، والذين يقدر عددهم بنحو 9.2 مليون ناخب، لإقرار الدستور الجديد. وتشترط هذه القواعد فقط أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشر النتائج النهائية ولا تذكر ما سيحدث إذا رفضه الناخبون.

وأشاد سعيد بخطواته باعتبارها “أساسا لجمهورية تونسية جديدة لإعادة الثورة إلى مسارها وإنهاء سنوات من التصلب السياسي والركود الاقتصادي”.

وقال سعيد بعد أن أدلى بصوته في الاستفتاء بمركز في حي النصر “سنؤسس لجمهورية مختلفة عن جمهورية العشرية السوداء السابقة، نريد أن نؤسس لدولة تقوم على القانون”.

واتهم سعيد المعارضة بتوزيع الأموال على المواطنين لمنعهم من المشاركة في الاستفتاء على الدستور.

وعلى الرغم من إدانة جميع الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني تقريبًا نهج سعيد الأحادي الجانب لإعادة كتابة الدستور وشرعية الاستفتاء فقد فشلت في بناء جبهة موحدة، وتجلى الشقاق في الاحتجاجات ضد سعيد في الأيام الأخيرة.

وشارك حزب النهضة الإسلامي، أكبر حزب في البرلمان، في احتجاج يوم السبت، ونظمت منظمات المجتمع المدني والأحزاب الصغيرة احتجاجا يوم الجمعة، ونظم حزب يؤيد الحكم المطلق الذي كان قائما قبل الثورة احتجاجات خلال اليومين.

ولم يشارك في الاحتجاجات سوى أعداد قليلة ولكن التجمعات التي نظمها أنصار سعيد لم تشهد أيضا سوى حضور متواضع، وما زال معظم التونسيين يركزون على الاقتصاد المتردي وارتفاع الأسعار.

ومن بين 3 انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية جرت مرتين منذ الثورة بلغت أقل نسبة مشاركة 41% في عام 2019 للمجلس الذي حله سعيد.

ويمكن أن تثير أي نسبة مشاركة أقل بكثير من هذا المعدل، اليوم الاثنين، المزيد من التساؤلات حول شرعية الدستور الجديد ومشروع سعيد لإعادة تشكيل المشهد السياسي التونسي.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد كشفت عن نسبة متدنية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور في الاقتراع بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج.