جبهة الخلاص: أغلب التونسيين رفضوا مسرحية الاستفتاء وعلى سعيد الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة (فيديو)
قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي، إن أغلب المواطنين رفضوا المشاركة في “مسرحية الرئيس قيس سعيد”، وإن عليه إخلاء مكانه وإفساح المجال أمام انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة صباح اليوم الثلاثاء غداة الاستفتاء على الدستور الجديد “نحن أمام خيبة سياسية كبرى والأرقام التي أعلنتها هيئة الانتخابات مضخمة ولا تتفق مع كل ما عاينه المواطنون والمراقبون من خلو مراكز الاقتراع”.
وتابع “المراقبون عاينوا فراغًا في مراكز الاقتراع لا يتفق مع نسبة المشاركة التي أعلنتها هيئة الانتخابات، ونحن نطعن بالتزوير في الأرقام المعلنة بشأن المشاركة في الاستفتاء”.
وأكد الشابي أن المرجع الوحيد للشرعية الدستورية في البلاد يظل هو دستور 2014 الذي يمثل إرادة الشعب، وأنه إذا كانت هناك إصلاحات يمكن إدخالها على دستور 2014 فيجب أن تتم بتوافق بين مكونات المجتمع.
ودعا الشابي القوى السياسية إلى الاستعداد لحوار وطني للإعداد لمرحلة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، واعتبر قيس سعيد “مغتصبًا للسلطة ومزوّرًا للإرادة الشعبية”.
وحذّر الشابي من “اتفاقيات فردية” قد تبرمها الحكومة مع صندوق النقد فتزيد من الضغوط الاجتماعية والسياسية.
وقال إن قيس سعيد أصبح يمثّل أقلية، وإن عمليته السياسية أصبحت تعتمد على “الغش والمراوغة”، وإنه “شوّه السياسة وشيطن الفاعلين السياسيين”، لافتًا إلى أن جبهة الخلاص تسعى لتدارك الوضع الخطير في البلاد.
“الخيار الوحيد”
من جانبها قالت سميرة الشواشي نائبة رئيس مجلس النواب المحلول، إن مقاطعة التونسيين للاستفتاء أمس كانت رسالة بأنهم لن ينخرطوا في هذه الجريمة في حق تونس.
وأكدت الشواشي التمسك بدستور 2014، وأن الجميع في تونس أمام خيار وحيد هو الالتقاء على طاولة حوار من أجل تقريب وجهات النظر بين المعارضة التي تمثل 76% من الشعب التونسي.
وحذرت الشواشي صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المالية الدولية من عقد أي ّاتفاق مع السلطة في تونس على خلفية نتائج هذا الاستفتاء.
وفي وقت سابق، طالبت جبهة الخلاص -التي تضم عدة كيانات سياسية معارضة بينها حركة النهضة وائتلاف الكرامة- سعيد بالاستقالة وفسح المجال لتنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية مبكرة، واعتبرت أنه “فشل بشكل ذريع في نيل التزكية الشعبية لمشروعه الانقلابي”، وفقد بذلك كل مبرر للاستمرار في الحكم.
وأضافت الجبهة المعارضة -في بيان- أن قيس سعيد بما أقدم عليه من “اغتصاب للسلطة وتزوير للإرادة الشعبية” قد وضع نفسه خارج إطار الحوار الوطني، وأشارت إلى أن زهاء 75% من الناخبين التونسيين “رفضوا منح تزكيتهم للمسار الانقلابي الذي دشنه سعيد ورفضوا إضفاء الشرعية على مشروع دستوره الاستبدادي”.
وقال حسن الزرقوني، مدير مؤسسة سيغما كونساي لاستطلاعات الرأي، مساء أمس الاثنين، على القناة الأولى للتلفزيون الرسمي، إن 25% من الناخبين شاركوا في الاستفتاء.
وأضاف الزرقوني أن 92.3% من المشاركين في التصويت قالوا نعم لمشروع الدستور، وأوضح أن نحو 75% من الناخبين لم يشاركوا في الاقتراع.
أول قرار بعد الاستفتاء
من جانبه، قال الرئيس التونسي -وسط حشد من أنصاره- إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي جديد، وأضاف أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة التي لا يعبر فيها المنتخَب عن إرادة الناخب.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن الدستور سيدخل حيز التنفيذ “إعلاءً للنظام الجمهوري، ولن يتم المساس بهذا النظام”.
عاجل | الرئيس التونسي: أول قرار بعد الاستفتاء هو وضع قانون انتخابي
— الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) July 26, 2022
وأطاح الرئيس قيس سعيد بالبرلمان في العام الماضي وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وقاطعت أحزاب المعارضة الاستفتاء، قائلة إنه يفكك الديمقراطية التي تبنتها تونس بعد ثورة 2011 ويمكن أن يسمح بالانزلاق مجددا نحو الاستبداد.
ويقول المعارضون إن تحركات قيس سعيد منذ العام الماضي تشكل انقلابًا، ورفضوا مساعيه الأحادية الجانب لإعادة كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء باعتبار ذلك غير قانوني.
ويمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة على كل من الحكومة والقضاء، كما يزيل القيود على سلطته ويضعف البرلمان.
وبلغت أقل نسبة مشاركة في الانتخابات الوطنية منذ ثورة 2011، التي أطلقت شرارة الربيع العربي، 41% عام 2019 في انتخاب البرلمان الذي حله سعيد.