منظمة حقوقية تسلط الضوء على معاناة الباحث إسماعيل الإسكندراني في السجون المصرية

سلطت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، الضوء على استمرار حبس الباحث المصري إسماعيل الإسكندراني منذ ما يقرب من 7 سنوات، وسط تدهور حالته الصحية.

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها في تويتر، إن الإسكندراني ألقي القبض عليه أثناء عودته إلى مصر، وسُجن بعد اتهامه بالانتماء إلى جماعة محظورة، والترويج لأفكارها، وبث “أخبار كاذبة” عن اﻷوضاع في سيناء.

وأكدت المنظمة أن الإسكندراني أصيب بالسكري والنقرس أثناء سجنه، وهو ما يستلزم رعاية طبية خاصة.

وتوفيت والدة الإسكندراني العام الماضي، كما مُنع الإسكندراني من حضور جنازتها.

وألقي القبض على الإسكندراني في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقضت محكمة عسكرية بسجنه لمدة 10 سنوات عام 2018.

واتهم الإسكندراني بـ”نشر خرائط تخص القوات المسلحة، والانضمام إلى جماعة من شأنها العمل على إسقاط الدستور والقانون، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القضية إلى النيابة العسكرية، التي باشرت التحقيق مع الإسكندراني من دون علم فريق الدفاع عنه، أو حضور أحد المحامين، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيًا من دون إحالة للمحكمة، وهو ما كان يستوجب سقوط الحبس الاحتياطي، والإفراج عنه وفقًا للمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

والإسكندراني باحث ذائع الصيت وصحفي متخصص في الحركات الجهادية بشبه جزيرة سيناء، اشتهر بكتاباته التي تتناول الأوضاع في سيناء ودور الجيش في السياسة، ونشرت مقالاته في منابر عدة عربية وعالمية مثل مركز الجزيرة للدراسات ومدى مصر والسفير العربي وموقع الجزيرة الإنجليزية ومنتدى العلاقات العربية والدولية.