جوهر بن مبارك: دستور قيس سعيّد “خرقة” لا تساوي فلسًا (فيديو)

قال جوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري ومنسق حركة مواطنون ضد الانقلاب والمبادرة الديمقراطية إن الدستور المعروض على التونسيين للتصويت عليه “خدعة وعبث” بمصالح الشعب واصفًا إياه “بالخرقة التي لا تساوي فلسًا في منطق الدساتير التي تحترم إرادة وعقول الشعوب”.

وأضاف بن مبارك خلال مشاركته، الخميس، في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أن من “زلات هذا الدستور أنه جعل العالم يقف على حقيقة أن الرئيس قيس سعيّد رجل مستبد يريد ترسيخ مقومات الحكم الاستبدادي ما يجعله خطرًا حقيقيًا على حرية الشعب”.

وتابع “هذا الدستور سلطاني لا يمكن التدخل فيه أو تعديل فقراته، كما أنه لا يوجد في تونس رجل واحد يؤكد أنه شارك في صياغة بنوده وفقراته”.

وأضاف “أشك أن هذا دستور تونسي كتب بأيادٍ تونسية”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت 28 جمعية ومنظمة تونسية رفضها لمشروع الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد، وقالت في بيان عقب اجتماعها إنها ستقوم بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيين وتطلّعاتهم.

وأضاف البيان أن مشروع الدستور الجديد توجّه أحادي لرئيس الجمهورية صادر به حق التونسيات والتونسيين في الجدال حول مصيرهم ومستقبلهم، وفرض خياراته الخاصة.

ومن بين الموقّعين على البيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

وأوضح بن مبارك أن أنصار الرئيس قيس سعيّد نفسه يتحدثون من الآن عن إمكانية تعديل بعض فصول الدستور وفقراته بعدما كانوا يؤكدون في السابق أنه يتجاوز بكثير مضامين دستور عام 2014.

وأكد بن مبارك أن دستور سعيّد لا يسد ثغرات دستور 2014، وأنه سيغرق البلاد في أزمات دستورية لا قبل لتونس بها.

وكانت حركة “النهضة” التونسية قد أعلنت رفضها لمشروع الدستور الجديد، ووصفته بأنه وثيقة غير دستورية وغير شرعية وغير قانونية، ودعت إلى مقاطعة الاستفتاء عليه، وقال المتحدث باسم الحركة عماد الخميري إن مشروع الدستور الجديد عودة للوراء، ولحكم الفرد على حد تعبيره.

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي بلحسن اليحياوي إن حملات الرفض بحق الدستور الحالي ناجمة عن خلاف في وجهات النظر بين مجموعة من الساسة الذين يرون في إجراءات 25 يوليو/تموز الماضي، خيارًا ضد إرادة الشعب، ولذلك فهم يرفضون مقترحات الرئيس جميعها دون قراءتها أو الاطلاع عليها.

وأضاف “نحن إزاء مشروع للدستور سيتم التصويت عليه، والشعب هو الحكم الفصل في قبوله أو رفضه”.

وبشأن ما أثير من جدل بخصوص إمكانية المقاطعة الواسعة للتصويت على الدستور قال اليحياوي “طالما أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية قد وقفت عند حدود 39% فإن تسجيل نفس النسبة على الأقل في التصويت المقبل على الدستور يجعل منه وثيقة دستورية معتمدة”.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإجراء استفتاء على مشروع دستور جديد في 25 يوليو الجاري وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وترى قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابًا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.