ترمب يرفض الإجابة خلال تحقيق بشأن الممارسات التجارية لعائلته (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، إنه امتنع عن الرد على أسئلة خلال مثوله أمام المدعية العامة لولاية نيويورك في تحقيق مدني بشأن الممارسات التجارية لعائلته.

وقال ترمب في بيان “امتنعت عن الرد على الأسئلة وفقًا للحقوق والامتيازات التي يكفلها دستور الولايات المتحدة لكل مواطن”.

وذكر أنه ضحية “حملة اضطهاد سياسي”.

وكتب الرئيس الأمريكي السابق على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” إن المدعية العامة لنيويورك تعمل في “مكتب فخم ورائع ومكلف”، “في حين يتعرض الناس للقتل في نيويورك، وهي تكرّس وقتها وجهودها لمحاولة الإمساك بترمب”.

وتجري المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس تحقيقًا مدنيًا لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترمب قد تلاعبت في تقدير قيم عقارات تملكها للحصول على قروض أو إعفاءات ضريبة أو تعويضات من شركات التأمين.

وتدير مجموعة ترمب فنادق وملاعب غولف وعقارات أخرى.

وسعى ترمب واثنان من أبنائه، وهما دونالد ترمب جونيور وإيفانكا ترمب، لتجنب الإدلاء بشهاداتهم، لكن مسعاهم باء بالفشل.

وكان من المقرر أن يدلي الرئيس السابق بإفادته في الخامس عشر من يوليو/تموز الماضي، غير أن وفاة الزوجة الأولى لترمب إيفانا تسبب بإرجاء الموعد.

وبحسب قناة “سي ان ان”، أدلى كلّ من إيفانكا ودونالد ترمب جونيور بإفادته أمام مكتب المدعية العامة في أواخر يوليو وأوائل أغسطس/آب الجاري على التوالي.

ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات، ووصف تحقيق نيويورك بأن له دوافع سياسية.

وقبل أيام، داهم مكتب التحقيقات الاتحادي منزل ترمب في فلوريدا، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا للتحقيق الاتحادي حول ما إذا كان الرئيس السابق قد نقل بشكل غير قانوني سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.

ولمح ترمب علنًا لمسألة الترشح للرئاسة مرة أخرى عام 2024، لكنه لم يذكر بوضوح ما إذا كان سيفعل ذلك.

وركزت تحقيقات عدة على ترمب منذ تركه منصبه، بعد أسابيع من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول (الكونغرس) في السادس من يناير 2021.

وقال مراقبون إن تفتيش مكتب التحقيقات الاتحادي قد يعزز موقفه لدى الناخبين الجمهوريين.