محكمة أمريكية تقضي بحق لجنة تشريعية في الاطلاع على سجلات ترمب الضريبية
قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، أمس الثلاثاء، بحق لجنة بمجلس النواب في الاطلاع على الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترمب، رافضة مزاعمه ببطلان الطلب بسبب دوافعه السياسية.
وجاء حكم محكمة الاستئناف الأمريكية -دائرة مقاطعة كولومبيا- ضد الرئيس الجمهوري السابق، قائلة إن طلب اللجنة مبرر في إطار عملها التشريعي.
وقالت لجنة السبل والموارد بمجلس النواب التي يقودها الديمقراطيون إنها تتوقع استلام السجلات الضريبية على الفور.
ورأت المحكمة أن طلب اللجنة لا ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات بموجب دستور الولايات المتحد،ة وأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم إقرارات ترمب الضريبية إلى الكونغرس لا ينتهك حقوق ترمب في حرية التعبير.
وقد يؤدي القرار إلى الكشف عن تعاملات ترمب المالية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. ولم يعلن ترمب ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.
وجاء الحكم بعد أن رفض قاض محلي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، محاولة ترمب الاحتفاظ بإقراراته الضريبية وعدم تسليمها إلى اللجنة، وقضى بأن المصلحة التشريعية للكونغرس تفوق أي اعتبار لترمب كرئيس سابق.
وكان ترمب أول رئيس منذ 40 عامًا لا يكشف عن إقراراته الضريبية بهدف الحفاظ على سرية تفاصيل ثروته وأنشطة شركته العائلية المعروفة بمنظمة ترمب.
وقالت نانسي بيلوسي -رئيسة مجلس النواب المنتمية للحزب الديمقراطي- إن “الاطلاع على الإقرارات الضريبية للرئيس السابق أمر حاسم لدعم المصلحة العامة وأمننا القومي وديمقراطيتنا”.